ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم التعسف في إنهاء عقود مقاولات البناء والأشغال العمومية العقارية

العنوان المترجم: Ruling on Arbitrary Termination of Construction Contracting and Real Estate Public Works Contracts
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: بن بدرة، عفيف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Badra, Affif
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 14
DOI: 10.51839/2068-000-010-001
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1002925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن حكم التعسف في إنهاء عقود مقاولات البناء والأشغال العمومية العقارية. عقد مقاولة البناء والأشغال يعتبر من أهم العقود التي يمكن معالجتها من الناحية التطبيقية كون أنه يمس النشاط العقاري بصفة مباشرة وتكمن هذه الأهمية في ضخامة الذمة المالية التي يمكن أن تكون محل تعامل بالنسبة لهذا النوع من عقود المقاولة. وقد واجه عقد مقاولة البناء العديد من الإشكاليات في التكييف القانوني في كافة الدول التي تأثرت بالقانون الفرنسي بحيث أنه لا يقوم عقد مقاولة البناء والأشغال إلا إذا احترم الأطراف شروط تكوين العقد المعروفة في القانون المدني بصفة عامة بالإضافة إلى الشروط الخاصة بعقد مقاولة البناء والأشغال، وتم التعرف على مفهوم عقد مقاومة البناء في التشريع الجزائري، وايضاح شروط تكوين عقد مقاولة البناء من خلال التعرف على طرق انعقاد هذا العقد حيث طريقتي الممارسة والمسابقة في التعاقد، وتحديد الشروط الخاصة بعقد مقاولة البناء والأشغال الفرعي. أما في حالة إنهاء العقد بطريقة تعسفية كحالة خاصة بالمقارنة مع الطريق العادي وجب تدارك هذا الأمر عبر أحد الإجراءين أما تسوية الأمر عبر إرغام الطرف المتعسف على التنفيذ، وإما إرغامه على تعويض الضرر الذي سوف يتحقق عند إنهاء العقد. واختتمت الورقة بالقول بأنه نظرًا لم قدمه المشرع فهو قد حاول حماية الطرف المتعسف ضده بشكل واسع لكن مع ذلك لازالت هذه الحماية ناقصة في ظل قيمة التعويض المادية المعمول بها في المحاكم من طرف القضاة إذ انه عادة ما يكون تقدير هذه القيمة يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2335-1225