المصدر: | المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | عبدالرحيم أضاوي |
المؤلف الرئيسي: | بنلمليح، منية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 81 - 100 |
ISSN: |
2509-1611 |
رقم MD: | 1002955 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الآليات القانونية والمؤسساتية لتنزيل نظام متقدم للاتركيز الإداري بالمغرب. يعتبر اللاتركيز الإداري عنصرا أساسيا من عناصر الإصلاح الإداري، حيث يمكن من تسريع النشاط الإداري والرفع من مردوديته وذلك بتسريع اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة، لتسيير الشأن العام دون الرجوع إلى السلطات المركزية وما يتطلبه ذلك من ضياع للوقت والجهد. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فقرتين، تناولت الفقرة الأولى الاختلالات التي يعاني منها نظام اللاتركيز الإداري في المغرب، والتي تضمنت الاختلالات القانونية والتنظيمية لعدم التركيز الإداري، وعلى مستوى المؤسسات والأجهزة المكلفة باللاتركيز الإداري، فضلا عن ضعف وسائل ومكونات اللاتركيز الإداري والمشاكل المرتبطة بتوزيع المصالح اللاممركزة والتنسيق بينها، وتطرقت الثانية إلى آليات إصلاح وتطوير نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب وذلك على المستوى القانوني والمؤسساتي. واختتم البحث بالتأكيد على أن توفير النصوص القانونية والتنظيمية، وإن كان يشكل خطوة أساسية لإيجاد الإطار الأساسي الذي يمكن من توزيع دقيق ومحدد للأدوار وللمهام ووسيلة لضبط وعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين، فإنها ليست هدفا في حد ذاتها لأن الأهم هو تغيير العقليات والسلوكات لدى مختلف المسؤولين المعنيين مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين وتقريبها إليهم، وخصوصا الولاة والعمال الذين ارتبطت صورتهم في أذهان المغاربة بالإدارة المخونية التي توجد في وضعية امتيازية عليا بعيدة عن حاجياتهم ومتطلباتهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2509-1611 |