| المستخلص: |
يتناول هذا البحث العلاقة بين القانون والتنمية المستدامة من زاوية نقدية، مركزًا على إشكالية التعريف والتطبيق العملي. يوضح الباحث أن مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره ظل مثيرًا للجدل، إذ يحمل أبعادًا اقتصادية، اجتماعية، بيئية، وسياسية، ما جعله عرضة لتأويلات متعددة بل ومتناقضة أحيانًا. يعرض المقال نشأة المفهوم تاريخيًا منذ القرن الثامن عشر في إطار فكرة "الاستدامة" المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، ثم تطوره الحديث مع تقرير "برونتلاند" سنة 1987 وقمة الأرض بريو دي جانيرو 1992، التي رسخت التعريف القائل: "تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها". يناقش الباحث الطبيعة الغامضة والبراغماتية لهذا التعريف، الذي جعله إطارًا توفيقيًا أكثر منه قاعدة ملزمة، حيث وُظف سياسيًا كخطاب عالمي، لكنه افتقر في الممارسة إلى الفعالية القانونية. كما يعرض المقال الانتقادات الموجهة للتنمية المستدامة بوصفها مجرد شعار يستخدم لتبرير استمرار أنماط النمو المهددة للبيئة، أو كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة. ثم ينتقل البحث إلى تحليل دور القانون، متسائلًا عن مدى فعاليته في تنظيم السياسات البيئية وتحقيق العدالة بين الأجيال. يبرز المقال أن القانون الدولي للبيئة عرف تطورًا نسبيًا عبر الاعتراف بموضوعات جديدة مثل حماية الغابات والتنوع البيولوجي، غير أنه ظل يفتقر إلى آليات إلزامية قوية بسبب ضغوط المصالح الاقتصادية. يشير الباحث إلى أن القانون ساهم في إضفاء شرعية على مفهوم التنمية المستدامة، لكنه لم ينجح في تحويله إلى أداة ملزمة قادرة على مواجهة التحديات العالمية. ويخلص المقال إلى أن التنمية المستدامة تظل مفهومًا إشكاليًا ومفتوحًا، وأن دور القانون يجب أن يتطور من مجرد تأطير نظري إلى آليات عملية تضمن الفعالية وتوازنًا حقيقيًا بين البيئة والتنمية والعدالة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This paper offers a critical approach to the relationship between law and sustainable development, focusing on the ambiguities of its definition and its practical shortcomings. The author traces the historical evolution of the concept: from early notions of “sustainability” linked to resource management in the eighteenth century, to the modern formulation established by the Brundtland Report (1987) and the Rio Earth Summit (1992), which defined sustainable development as meeting present needs without compromising future generations’ ability to meet theirs. The article underlines the vague and conciliatory nature of this definition, which has made it more of a political discourse than a binding norm. Sustainable development has been widely criticized as a slogan used to justify environmentally destructive growth models or as a tool for perpetuating economic dominance by developed countries. The study then examines the role of law, questioning its effectiveness in regulating environmental policies and ensuring intergenerational justice. It highlights that international environmental law has progressively expanded to new issues such as biodiversity and forest protection, yet remains limited by weak enforcement mechanisms and the weight of economic interests. While law has helped legitimize the notion of sustainable development, it has failed to provide robust and binding instruments capable of addressing global environmental challenges. The article concludes that sustainable development remains an open-ended and problematic concept, and that law must evolve from theoretical frameworks toward practical mechanisms that guarantee effectiveness and balance between environment, development, and social justice. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
