| المستخلص: |
يتناول هذا البحث العلاقة بين القانون والتنمية المستدامة من منظور نقدي، محاولًا تحليل إشكالية توظيف هذا المفهوم في السياقات الدولية والوطنية. يوضح الباحث أن التنمية المستدامة وُلدت كمفهوم شامل يدمج بين الأبعاد الاقتصادية، البيئية والاجتماعية، لكنها في الممارسة العملية كثيرًا ما تحولت إلى خطاب فضفاض يخدم مصالح سياسية واقتصادية أكثر مما يقدم حلولًا واقعية. يستعرض البحث التطور التاريخي للفكرة بدءًا من النقاشات البيئية في القرن الثامن عشر، مرورًا بتقرير برونتلاند 1987، وصولًا إلى قمة ريو 1992 التي كرست المفهوم عالميًا. إلا أن غموض التعريف جعله عرضة لتأويلات متباينة، وأحيانًا متناقضة، مما سمح باستعماله كشعار أكثر من كونه قاعدة قانونية ملزمة. يشير المقال إلى أن القانون الدولي للبيئة قد ساهم في ترسيخ شرعية التنمية المستدامة، لكنه ظل محدود الفعالية بسبب غياب آليات إلزامية وضعف إرادة الدول في التضحية بمصالحها الاقتصادية. كما يناقش الباحث الانتقادات الموجهة للتنمية المستدامة باعتبارها أداة لإعادة إنتاج التفاوت بين الشمال والجنوب، حيث تتحمل الدول النامية العبء الأكبر من القيود البيئية مقابل استفادة محدودة من الموارد العالمية. يوضح البحث أيضًا أن القوانين الوطنية في كثير من البلدان العربية، بما في ذلك الجزائر، تبنت خطاب التنمية المستدامة في نصوصها، لكنها لم تحقق تحولًا ملموسًا على أرض الواقع. ويرى الباحث أن الخروج من هذا المأزق يتطلب إعادة صياغة المفهوم ضمن إطار قانوني دقيق وعملي، مع ربطه بآليات محاسبة ومتابعة واضحة. ويخلص المقال إلى أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا إذا تجاوزت حدود الشعارات وأصبحت التزامات قانونية فعلية، متوازنة بين حماية البيئة وضمان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This paper critically examines the relationship between law and sustainable development, analyzing how the concept has been defined, interpreted, and implemented in both international and national contexts. The author argues that sustainable development, though introduced as a comprehensive approach combining economic, environmental, and social dimensions, has too often been reduced to a rhetorical slogan serving political and economic interests rather than providing concrete solutions. The article traces its historical development, from early debates in the eighteenth century to the Brundtland Report (1987) and the Rio Earth Summit (1992), which globally institutionalized the notion. However, the vagueness of its definition has made it subject to multiple, and sometimes contradictory, interpretations. The study notes that international environmental law has legitimized the concept of sustainable development but remains largely ineffective due to weak enforcement mechanisms and the reluctance of states to compromise their economic interests. Criticism is also directed at the unequal burden imposed on developing countries, which face restrictive environmental obligations without receiving commensurate benefits. At the national level, particularly in Arab countries including Algeria, legislation has incorporated the discourse of sustainable development but has rarely translated it into tangible change. The author argues that overcoming these shortcomings requires reframing the concept within a precise legal framework, supported by effective monitoring and accountability mechanisms. The paper concludes that sustainable development will only be meaningful if it evolves beyond rhetoric into binding legal obligations that ensure a balance between environmental protection, social justice, and economic growth. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
