ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقود التجارية في الفقه الإسلامي والقانون السوداني تطبيقا علي عقدي البيع والرهن: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمد، يحيى أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشير، عبدالعزيز عجبنا محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 1003623
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: تعتبر العقود من المسائل المهمة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لذا يأتي موضوع هذا البحث (العقود التجارية في الشريعة والقانون السوداني دراسة مقارنة). وقد خلصت الدراسة إلى أن البيع هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاط. أما القانون فقد أوردت المادة (168) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م عقد البيع على الوجه الآتي: البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل. وعرف البيع في القانون السوداني بما يتفق مع الشريعة الإسلامية حيث يعرف البيع في الفقه بأنه تمليك البائع مالا للمشتري يكون ثمنا لبيع. السلم في الشريعة هو بيع يتقدم فيه دفع الثمن ويتأخر فيه تسليم سلعة موصوفة في الذمة غير معينة إلى أجل معلوم. وقد عرف القانون بيع السلم في المادة (217) على الآتي: أنه بيع مال مؤجل التسليم للثمن معجل. إن الشريعة والقانون توافقا في تعجيل رأس المال في بيع السلم وذلك في المال الصافي وأما إذا كان رأس المال ليس عينا (أي مال صافي) كالحيوان أو الطعام أو عروضا فإن الشريعة الإسلامية منعت تأخيره أكثر من ثلاثة أيام، وذلك إذا كان التأخير مشروطا في العقد حتى لا يؤدي إلى بيع الدين بالدين. يعرف الإكراه في الفقه الإسلامي بأنه: حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه. يعتبر الإكراه في القانون هو تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالديه أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القرابة أو المودة القريبة.