ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقومات تطبيق الفدرالية المالية في اليمن ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية

المؤلف الرئيسي: الحسني، حسن يوسف صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عربان، حسن محمد ماشا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 314
رقم MD: 1003831
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعريف بدور الفدرالية المالية في تحقيق التوزيع العادل للموارد المالية وتحقيق التوازن التنموي المطلوب بين الأقاليم، وإبراز الفرص والفوائد لتطبيق الفدرالية المالية ووضع الحلول للمشكلات والتحديات ذات البعد المالي، التي تواجه تطبيق الفدرالية في اليمن، وتقديم رؤية للتطبيق الفاعل للفدرالية المالية في اليمن، بالاستفادة من تجارب الدول الاتحادية. وأجابت الدراسة على تساؤلات أهمها: هل لتطبيق الفدرالية المالية دور في رفع مستوى المعيشة وعدالة توزيع الدخل، وتحقيق تنمية متوازنة؟ وهل تتوفر مقومات تطبيقها في اليمن؟ وبنيت الدراسة على فرضيات أهمها: أولا: وجود علاقة موجبة بين تطبيق الفدرالية المالية ورفع مستوى المعيشة وعدالة توزيع الدخل، ثانيا: عدم قدرة المركزية في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، يجعل من تطبيق الفدرالية (اللامركزية) المالية ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، ثالثا: تتوفر المقومات والمبررات اللازمة لتطبيق الفدرالية المالية في اليمن، رابعا: هنالك بعض التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه تطبيق الفدرالية المالية، ولكن يمكن تلافيها. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج الاقتراب القانوني، واستخدمت الدراسة خمس أدوات لجمع البيانات الاستبانة والمقابلة والاستقصاء والملاحظة وحلقات النقاش، وطبقت الاستبانة على عينة عمدية من الاقتصاديين والماليين وصناع القرار من القيادات المؤثرة في رسم ملامح الدولة الاتحادية. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن هنالك دورا إيجابيا لتطبيق الفدرالية المالية في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن هنالك مقومات لتطبيق الفدرالية المالية في اليمن. وأوصت الدراسة بتعزيز فرص تطبيق الفدرالية المالية لرفع المستوى المعيشي، وبتضمين الدستور معايير عادلة في توزيع الثروة والإيرادات والتنمية المتوازنة، وبتخفيض مستويات الحكم من ثلاثة مستويات إلى مستويين فقط، وبإعطاء دور قيادي لحكومات الأقاليم في اتخاذ القرارات التنموية لأقاليمهم وبالاستفادة من الرؤية التي قدمها الباحث للتطبيق الفعال للفدرالية المالية، كما أوصت بضرورة البدء في الإعداد لإصدار موسوعة اليمن الاتحادي.