ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خيارات العقد في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حسين، عبدالحكيم ثابت عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عجب، عباس حمزة محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 242
رقم MD: 1003864
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

284

حفظ في:
المستخلص: إن دراسة خيارات العقد في الفقه الإسلامي والتشريعين اليمني والسوداني تهدف إلى معرفة موقف التشريعين من تلك الخيارات وما مدى موافقة النصوص القانونية أو اختلافها مع الأحكام التي قررها الفقهاء بشأن كل نوع من أنواع الخيارات موضوع البحث على اعتبار أن نظرية الخيارات تعود في الأصل إلى الفقه الإسلامي، وتكمن أهمية دراسة موضوع الخيارات في أنها تتصل بركن الرضا وهو أهم أركان العقد، وبالتالي فهذه الدراسة تظهر مدى حرص الفقه الإسلامي والتشريعين اليمني والسوداني على صحة وسلامة الرضا من كل عيب يشوبه، وبيان أهمية ودور الخيارات في تقديم الحلول العملية للكثير من النزاعات المتصلة بالرضا بين أطراف العلاقة العقدية. وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، واشتمل على ثلاثة فصول بين مقدمة وخاتمة: تضمن الفصل الأول التعريف بأحكام الخيار العامة، وتضمن الفصلان الثاني والثالث دراسة أربعة أنواع من أهم أنواع الخيارات وأكثرها شيوعا في المعاملات وهي: خيارا الشرط والتعيين من الخيارات الإرادية، وخيارا الرؤية والعيب الخيارات الحكمية. وقد توصل الباحث من خلال البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن التشريعين اليمني والسوداني قد توافقا في تنظيم أهم الخيارات وهي الخيارات الأربعة موضوع البحث وتوافقا أيضا في كثير من الأحكام المتعلقة بتلك الخيارات، غير أن أحكام الخيارات في القانونين اليمني والسوداني مشوبة بالقصور تارة وبالغموض تارة أخرى، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في صياغة ومراجعة أحكام الخيارات في التشريعين بما يتوافق مع ما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية بشأن تلك الأحكام. وعليه يوصي الباحث المشرعين اليمني والسوداني بإعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالخيارات وخاصة تلك النصوص المشوبة بالقصور والغموض والتي تم التطرق لها في ثنايا البحث، وفقا لما تقرر في الفقه الإسلامي باعتباره المصدر الذي استمد منه التشريعان الأحكام الخاصة بالخيارات.