ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طبيعة عقد الاستقراض البحري في النظام التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه والنظام

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شلبي، عبدالحميد الديسطي عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مارس
الصفحات: 623 - 682
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " طبيعة عقد الاستقراض البحري في النظام التجاري السعودي (دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه والنظام)". واستخدم البحث منهج الدراسة المقارنة والتحليلية. وقسم البحث إلى مبحث تمهيدي وأربعة مباحث: تناول المبحث التمهيدي ماهية عقد الاستقراض البحري وذلك من خلال أربعة مطالب: كشف المطلب الأول عن تعريف بعض المصطلحات النظامية المتعلقة بعقد الاستقراض البحري. واستعرض المطلب الثاني مفهوم عقد الاستقراض البحري. وأشار المطلب الثالث إلى خصائص عقد الاستقراض البحري. وتحدث المطلب الرابع عن إشكالية تحديد طبيعة عقد الاستقراض البحري. وتطرق المبحث الأول إلى الحديث عن عقد الاستقراض البحري وعقد القرض العادي وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى القرض العادي في الفقه الإسلامي، وناقشت النقطة الثانية القرض العادي في القانون. وناقش المبحث الثاني عقد الاستقراض البحري وعقد التأمين. واشتمل المبحث الثالث على عقد الاستقراض البحري وعقد الشركة. وبين المبحث الرابع رأى الباحث. وأوصي البحث بإعادة صياغة العقد من حيث المضمون بما يتفق وأحكام ديننا الحنيف، وذلك باستبعاد المصطلحات الخاصة بالربح النظامي التي كررها المنظم في نصوصه، كما أوصي بإعادة صياغة العقد من حيث الشكل، وذلك بتجنب العبارات التاريخية، بالإضافة إلى عدم ربط حصول المقرض على الربح بوصول الرحلة سالمة، إذ يجب ربطه بتحققه فعليا؛ لأنها قد تصل سالمة دون أن تحقق ربحاً، ويكون ذلك راجعاً لأسباب غير قهرية، وهذا ما لم يتعرض له المنظم، الذي افترض تحقق الربح بشكل قطعي بمجرد وصولها بسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225