المصدر: | مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | حمزة، محمد العربى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 111 - 138 |
ISSN: |
2657-2524 |
رقم MD: | 1004065 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على المرحلة القضائية لنزع الملكية من خلال دعوى رفع الاعتداء المادي ودعوى نقل الحيازة. تعتبر المرحلة القضائية هي المرحلة الحاسمة لنقل الملكية من مالكها الأصلي إلى السلطة العامة، التي يخول لها القانون حق الاستفادة من نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والمراد هنا الدولة عند الحديث عن نزع الملكية من طرف مديرية أملاك الدولة. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول دعوى رفع الاعتداء المادي، حيث يحق للدولة أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بنقل حيازة العقار موضوع نزع الملكية، لأجل المنفعة العامة إليها مقابل تعويض احتياطي وفيه مطلبان، القواعد العامة لنظرية الاعتداء المادي والقضاء المختص بها، وتطرق الثاني إلى دعوى نقل الحيازة وفيه ثلاثة مطالب، الشروط العامة والخاصة لدعوى نقل الحيازة ووسائل الطعن في الأمر بالإذن في الحيازة. واختتم البحث بالتأكيد على أنه يمكن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى في الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة والقاضي بنقل الحيازة، طبقا للشروط العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن الأمر بالإذن في الحيازة يصدر بصفة انتهائية وما دام الأمر كذلك، فهو قابل للطعن بالنقض ذلك أن الفصل (353) من قانون المسطرة المدنية ينص على إمكانية الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، فضلا عن أن قانون نزع الملكية لم يستثن تلك الأوامر من إمكانية الطعن فيها بالنقض كما فعل بالنسبة للتعرض والاستئناف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2657-2524 |