المستخلص: |
تعد فكرة الانحراف التشريعي أحد أهم أشكال عدم الدستورية لأن عيب الانحراف التشريعي يتعلق أساساً بالغاية من التشريع، أي أن على المشرع أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة أما إذا انحرف عن تحقيق هذه المصلحة إلى تحقيق مصلحة خاصة كان تشريعه معيبا بعيب الانحراف التشريعي، فضلاً عن ذلك فأن عيب الانحراف التشريعي يعد من أخطر العيوب لأنه عيب خفي وصعب الإثبات إذ أن التشريع المعيب يكون ظاهره الصحة وباطنه الفساد. وهنا يبرز دور القضاء في معالجة هذا الانحراف من خلال الرقابة القضائية التي تعد من أهم الوسائل التي تلزم المشرع باحترام الحدود الدستورية عند تشريع القوانين باعتبار هذه الرقابة الضمان الفعال لحماية الحريات العامة من تعسف السلطة التشريعية والتأكيد على مبدأ سيادة القانون.
The idea of legislative deviation is one of the most important forms of unconstitutionality because the defect of legislative deviation is mainly related to the purpose of the legislation. In other words, the legislator must aim at achieving the public interest. If he deviates from achieving this interest to a special interest, his legislation is defective due to legislative deviation. The defect of legislative deviation is one of the most serious defects because it is a hidden defect and difficult to prove that the legislation is flawed and the appearance of health and corruption. The role of the judiciary in dealing with this deviation is highlighted by judicial supervision, which is one of the most important means that obliges legislators to respect the constitutional boundaries when legislating laws as effective protection for the protection of public freedoms from the arbitrariness of the legislature and the principle of the rule of law.
|