| المستخلص: |
تختلف النظم القانونية فيما بينها اختلافاً كبيراً في معالجة المخالفات التأديبية التي يقترفها الموظف العام أثناء ممارسته لمهام وظيفته، وهذا نظرا إلى اختلاف السياسات التشريعية داخل كل بلد وذلك لتأثرها بالأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة بالمجتمع الذي تحكمه، في الدول الاشتراكية يعتبر في كثير من الأحيان أن مجرد الإهمال أو تقصير الموظف العام في ممارسة مهام وظيفته جريمة تستوجب معاقبته جزائيا. في حين أن المجتمعات الرأسمالية تعتبر انحراف الموظف في أداءه لوظيفته مجرد إهمال تكتفي فيه بالعقوبة التأديبية، إلا أنه توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها الموظف تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الجزائي العام، رغم أن نظام التأديب مستقل تماما عن النظام الجنائي. ومن هنا لابد من وجود ضوابط للجزاء التأديبي حتى لا يستهدف فقط مجرد معاقبة الموظف المذنب، وإنما يرمي إلى سد الثغرات والحيلولة دون وقوع هذه الأخطاء مستقبلا.
Legal systems vary widely in dealing with disciplinary offenses Committed by the public employee in the exercise of his or her functions ; This is because of the different legislative policies within each country because of their impact on the political and economic conditions of the society they govern. In socialist countries, it is often considered that negligence or negligence of a public employee in the exercise of his or her functions is a criminal offense. While capitalist societies consider the employee's deviation in his performance to be merely a negligent disciplinary act, there are some errors committed by the staff member that are punishable under general criminal law, although the disciplinary system is completely independent of the criminal system. And there must be controls Regulations to disciplinary sanctions so as not only aimed at punishing the guilty employee, but rather to fill gaps and prevent the occurrence of such errors in the future
|
