| المستخلص: |
يتعلق موضوع هذا البحث بالعقوبات القانونية المتعلقة بانتهاكات تصاريح البناء والتي تعتبر واحدة من أهم الموضوعات التي حاول المشرعون تنظيمها من خلال القواعد الموضوعة في الدولة، لأن هناك بعض المشكلات القديمة بسبب أوجه القصور في الأفكار القانونية والإدارية التي كانت وراء إصدار قواعد الترخيص، والقواعد الحديثة الأخرى تتطابق مع التطورات السريعة لحركة البناء والتوسع الحضري في الدولة. وبالتالي فإن أعمال البناء والأحكام العامة التي تحكمها ممثلة بالشروط واللوائح والقيود التي يجب إثباتها أو توفيرها من أجل الحصول على تصريح بناء أو إصلاح تصريح أو أعمال صيانة والأفعال القانونية لها أهمية بالغة في الحفاظ النظام الحضري والهيكل العام، باتباع تلك الإجراءات سوف يحقق الاقتصاد، لجوانب الاجتماعية والهندسية والإنمائية، أو انتهاك أو عدم اتباع القواعد التي تحكم أعمال البناء أو الإصلاح أو الصيانة وما تم تصميمه قانونيًا؛ تقوم السلطة الإدارية المختصة والسلطات القضائية بمعاقبة المخالفين بعقوبات جنائية أو إدارية سواء في شكل عقوبة سجن أو غرامة أو وقف الأعمال المخالفة أو سحب أو تصحيح أو سحب الترخيص أو إلغاء الترخيص ... إلخ. تعتبر انتهاكات تصاريح البناء بمثابة إجراءات جنائية قد تصل عقوباتها إلى مستوى الجنحة أو حتى في جناية في حالات محددة. كذلك يؤثر على البيئة الحضرية، وقد يصل إلى حد تهديد حياة المواطن وممتلكاته. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على القوانين المتعلقة بأعمال التشييد كنظام طرق ومباني في العراق رقم (44) لسنة 1935 وقانون إدارة البلديات في العراق رقم (165) لسنة 1964 والقانون رقم (13) لسنة 2001، قانون تعديل قانون إدارة البلديات في العراق رقم (165) لسنة 1964، وقانون إدارة البلديات في إقليم كردستان رقم (6) لسنة 1993 والقوانين المقارنة وخاصة القانون الحضري الفرنسي وقانون البناء المصري المعمول به رقم (119) لسنة 2008. عن طريق المقارنة بين نصوص هذه القوانين وإجراء المقايضات بينها من أجل تشخيص مواطن الضعف وأوجه القصور التي رافقت تشريعاتنا والاستفادة من نظرائهم في القوانين المقارنة، لتنظيم البناء، أعمال البناء ومنع ظروف التفاقم والفوضى في عملية تنفيذ عمليات البناء، متداخلة تعليمات الضوابط على المباني والقصور؛ الأداء والمشرفين المعنيين بالتنفيذ وحركة التحضر في الدولة. وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها في ختام هذا البحث.
The subject of this research regards the legal sanctions on the violations of construction permits which consider as one of the most important topics that the lawmakers tried to organize them through the formulated rules in the state, as there are some ancient problematic due to the deficiencies of the legal and administrative ideas that were behind the issuance of licensing rules, and other modern rules does match with the rapid developments of the construction and urbanization movement in the state. therefore the construction works and the general provisions which governing them represented by the conditions, regulations, restrictions that should to be proved or be provided in order to get a building permit or repairing permission or maintenance works and the legal acts have an extremely important to maintain the urban and structure's general system, following the those procedures will achieve economic, social, engineering and developmental aspects, the violation or failing to follow the rules that governing the construction or repairing or maintenance works and what was designed legally; the competent administrative authority and the Judicial authorities will punish the violators with a criminal or administrative sanctions whether in the form of imprisonment or a fine or cessation of the violated works or the removal or correction or license withdrawal or revoking the license ... etc. The violations of building permits consider as criminal actions its sanctions may reach the level of a misdemeanor or even a felony in specific cases. As well as it affects the urban environment, and may reach the extent of threatening the citizen's lives and their properties. This research aims to highlight laws that related to the construction work as a roads and buildings system in Iraq No. (44) for the year 1935 and the Law of municipalities administration in Iraq No. (165) for the year 1964 and Law No. (13) of the year 2001, the Act to amending the municipalities administration Law in Iraq No. (165) for the year 1964, and the municipalities administration Law in Kurdistan Region No. (6) for the year 1993 and the comparative laws and especially the urban French law and the applicable Egyptian Construction Law No. (119) for the year 2008. By comparing between the texts of these laws and making the trade-offs between them in order to diagnose the weaknesses and shortcomings that accompanied our legislation and to take advantage from their counterparts in the comparative laws, to regulate the construction, building work and to prevent aggravation conditions and chaos in the implementation process of the construction operations, overlapping the instructions controls on the buildings and palaces; the performance and supervisors concerned implementers and Urbanism movement in the state. And finding the solutions needed to be addressed at the conclusion of this research.
|
