المستخلص: |
تستهدف هذه المقالة المساهمة في تطوير نظرية تعالج العلاقة بين الإسلام والحداثة، مع التركيز على جانب محدد هو فقه المعاملات. ينطلق الكاتب من فرضية خلاصتها أن الزمان والمكان عنصر جوهري في تشكيل مفهوم المصلحة، وأن اختلاف الزمان والمكان يؤدي بالضرورة إلى تغيير هذا المفهوم، حتى مع بقاء الاسم والعنوان. وبالنظر إلى أن الأحكام الشرعية تدور مع المصالح، وأن تحقيق المصلحة ودفع المفسدة يمثل حكمة غالب الأحكام وغايتها، فقد استعرض الكاتب أبرز المعالجات الخاصة بالثبات والتغيير في الحكم الشرعي. استعرض المقال مفهوم الثبات والتغيير عند ثلاثة من أبرز الفقهاء، هم العلامة محمد حسين الطباطبائي، العلامة الميرزا النائيني والشهيد محمد . ثم استعرض المفهوم المقابل، أي فقه الحكومة الذي تطور على يد آية الله الخميني. وقدم أخيرا اقتراحه الخاص، أي الإسلام المقاصدي، حيث ربط مفهوم الثبات والتغيير بمعياري العدالة والعقلانية. يندرج البحث في إطار الاجتهاد في الأصول، حيث يعطي للعقل مكانة موازية للنص. وما هي بين العقل كمصدر للتشريع وبين عرف العقلاء، كما يعتبر الزمان جزءا من حقيقة عرف العقلاء. تبدو بعض الآراء التي قدمتها المقالة غير معتادة في دراسات الفقه وأصوله، لكنها جميعا مؤسسة على أرضية دينية متينة، وهي جميعا تستهدف دعوة الباحثين إلى التأمل في المجالات والمسارات والخيارات التي يتيحها الإسلام الحنيف للتفكير فيه وفي علاقته بعالم الإنسان.
|