ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام الترخيص بالاستغلال الغابي...>الوصف

نظام الترخيص بالاستغلال الغابي ودوره في تكريس العلاقة التفاعلية بين الأمن الصناعي والتنمية المستدامة

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: توابتى، إيمان ريمة سرور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 48 - 76
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1005875
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الغابات | الملكية الغابية | الترخيص بالاستغلال الغابي | الاستغلال المنجمي | المنشآت المصنفة | الأمن الصناعي | حماية البيئة | الضبط البيئي | التنمية المستدامة | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الملكية الغابية | الترخيص بالاستغلال الغابي | الاستغلال المنجمي | المنشآت المصنفة | التنمية المستدامة | Le Domaine Forestier | Permis D’exploitation Forestière | Exploitation Minière | Etablissements Classés | Développement Durable
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: تصدرت مسألة حماية البيئة بعناصرها المختلفة، قائمة المواضيع المتداولة في الأوساط الإعلامية والصحافة الدولية والوطنية؛ حيث غدا الحفاظ على الوسط الحيواني والنباتي موضوع الساعة؛ فالآثار الوخيمة التي خلفتها النشاطات الإنسانية ذات الطابع الصناعي والتجاري على الوسط البيئي حركت إرادة المشرعين الوطنيين ودفعتهم لدق ناقوس الخطر والتصرف بإيجابية، من خلال تبني معايير ضبطية جديدة، وأخرى ردعية، وكذا، استحداث عدة آليات لضبط النشاطات الصناعية وما تخلفه من آثار على المحيط البيئي. في سياق مواز، حرص المشرع الجزائري على التكريس القانوني لمفهوم "الأمن الصناعي"، كمرتكز أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. تبعا لذلك، تم إرساء نظام قانوني شامل لتنظيم استغلال الملكية الغابية، مثل نظام الترخيص حجر زاويته وشكل هذا الأخير، إحدى أهم الآليات المقررة في مجال الضبط البيئي. وتأتي هذه الدراسة لمعالجة إشكالية العلاقة التفاعلية بين "الأمن الصناعي"، كمفهوم وكمرتكز، بالموازاة مع المقاربة الجديدة "للتنمية المستدامة". وهي بذلك تهدف إلى تعريف، تحليل وتقييم النظام القانوني المقرر في الجزائر، في مجال تنظيم الشكليات الإجرائية المتعلقة بمنح رخصة الاستغلال الغابي للمنشآت ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومن أمثلتها: رخصة استغلال الخشب المقطوع، رخصة الاستغلال المنجمي ورخصة استغلال المنشآت المصنفة.

De nos jours, la protection de l’environnement et de ses éléments constituants sont à la une des médias et de la presse mondiale et nationale; la préservation de la faune et de la flore est devenue un sujet d’actualité. Les effets néfastes à l’environnement, causés par les activités humaines à caractère industriel et économique incitèrent les législateurs nationaux à tirer la sonnette d’alarme et à agir positivement à travers l’adoption de nouvelles normes à caractère restrictif et répressif, ainsi que la mise en oeuvre de plusieurs mécanismes visant la réglementation des activités industrielles et leur impact sur le milieu environnemental. Dans ce contexte, le législateur algérien veilla à la consécration du nouveau concept de «Sureté industrielle», fondement basique du développement durable. Subséquemment, un dispositif législatif fut établi pour régir l’exploitation du domaine forestier, dont le permis d’exploitation constitua la pierre angulaire. Ce dernier constitua l’un des mécanismes de régulation environnementale. La présente étude traite de la question de relativité entre le concept de «sureté industrielle» et celui du «développement durable». Elle vise à définir, analyser et évaluer le dispositif juridique prévu en Algérie, en matière de réglementation des formalités procédurales inhérentes à l’attribution du permis d’exploitation forestière aux établissements à caractère économique ou industriel, tel que: le permis d’exploitation pour la vente des coupes et produits de coupe, permis d’exploitation minière et le permis d’exploitation des établissements classés.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.