ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضبط القانوني لحالة الضرورة ف...>الوصف

الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: نجاح، غربي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 104 - 128
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1005891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريع العقابي | حالة الضرورة | الإكراه المعنوي | حالة الدفاع الشرعي | المسؤولية الجنائية | القانون الجنائي | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
حالة الضرورة | المسؤولية الجنائية | الإكراه المعنوي | الطبيعة القانونية | حالة الدفاع الشرعي | L'état de Nécessité | La Responsabilité Pénale | La Contrainte Morale | La Nature Juridique | La Défense Légitime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: يقصد بحالة الضرورة في إطار القانون الجنائي بأنها: الحالة التي يكون فيها الإنسان مضطرا إلى ارتكاب جريمة لدرء خطر أو ضرر جسيم على وشك الوقوع، إما على نفسه أو على ماله أو على نفس ماله غيره، دون أن يكون لإرادته دخل في حلوله. وهي بهذا المفهوم تتداخل مع مفهوم الإكراه المعنوي، وحالة الدفاع الشرعي الذي يعد صورة منها. وتخضع حالة الضرورة فقها وقضاء لعدد من الشروط موضوعية، تتمثل في قيام ظرف يهدد المصالح المحمية، وشخصية، تتمثل في رد الفعل تجاه الخطر لحماية المصلحة المهددة ودرء الضرر عنها. لكن الإشكال الذي أثاره الفقه الجنائي هو المتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لحالة الضرورة، ما إذا كانت سببا من أسباب الإباحة أم أنها مانعا من موانع المسئولية الجناية؟، أمام هذا الإشكال انقسم رأي الفقه والتشريعات المقارنة إلى موقفين، فمنهم من اعتبرها سببا للإباحة باعتبارها تنشئ حق دفعها عن طريق الجريمة كحق الدفاع الشرعي، وهو ما أخذ به المشرع العقابي الجزائري الذي اعتبر الضرورة مانعا من موانع العقاب، وهو ما يفهم من نص المادة 48 منه: "لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها". في حين يعتبرها البعض الآخر مانعا من موانع المسئولية الجنائية على أساس أنها تمثل ضغطا على إرادة الفاعل تمنعه من حرية الاختيار، وعليه تنعدم المسئولية.

Dans le contexte du droit pénal, l’état de nécessité désigne un fait ou une situation dans laquelle une personne se retrouve contrainte de commettre involontairement une infraction qui porterait sur soi-même ou sur autrui, sur un bien appartenant à soi-même ou à autrui, et cela afin de prévenir un péril imminent et un préjudice imprévu. Dans ce sens, il y eu confusion entre ce concept et d’autres conceptions, telles que la contrainte morale et la défense légitime, qui en est l’une de ses configurations. Au vue de la doctrine et de la jurisprudence, l’état d’urgence est soumis à plusieurs conditions à double caractère : certaines d’ordre objectif ; dont la principale est qu’il y’ait une circonstance, quelle que soit sa nature, qui menacerait les intérêts protégés. D’autres conditions d’ordre subjectif, il s’agit de l’émission d’une réaction à l’encontre d’un péril actuel et injustifié afin de préserver l’intérêt menacé. Cependant ; la problématique soulevée par la doctrine pénale oscille autour de la détermination de la nature juridique de l’état de nécessité, s’agit-il de l’une des raisons de licéité ou de l’une des causes d’exemption de la responsabilité pénale ? A ce propos, la jurisprudence, ainsi que les législations comparatives, se bigarrèrent en deux courants distincts: certains d’entre eux, la qualifièrent comme étant l’une des raisons de licéité, en se basant sur le fait qu’elle donne lieu au droit d’éviter un péril à travers un acte criminel, au même titre de la défense légitime, ce qui est prévu par le législateur Algérien. Ce dernier considère l’état de nécessité comme l’une des causes d’exemption de la responsabilité pénale, Cela en ressort des dispositions de l'article 48 du code pénal, qui dispose que: «N’est pas punissable celui qui été contraint à l'infraction par une force à laquelle il n'a pu résiste». Par ailleurs, d’autres le considèrent comme l’une des causes d’exemption de la responsabilité pénale au motif qu’il exerce une contrainte sur la volonté du contrevenant le contestant de choisir librement, ce qui infère à une annihilation de toute forme de responsabilité.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.