المستخلص: |
تتميز الصفقات العمومية بالاتساع والهيمنة على الأنشطة الاستثمارية للدولة لكثرة المشاريع التي تسعى لتنفيذها في الساحة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعلها عرضة للفساد بمختلف صوره لارتباطها بالوظيفة من جهة وضخامة الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ هذا القطاع الحساس للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، لذلك نجد المشرع الجزائري قد حاول التوسع في مجال التجريم بقصد حصر جميع الأفعال التي تشكل تجاوزات في مجال الصفقات العمومية وذلك عن طرق إصدار الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي أولى فيه المشرع مكانة خاصة للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، معززا إياه بإجراءات تكميلية ومركزا على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد.
|