المستخلص: |
حرية المعتقد كما تم الاعتراف بها على الصعيد العالمي في ظل القانون الدولي، عرفت هذه الأخيرة تكريسها في ظل الأنظمة القانونية المغاربية لكل من الجزائر وتونس والمغرب، وقد حظيت بضمانات عديدة مختلفة وذلك انطلاقاً من إعلان هذه الدول لحرية المعتقد في النص الدستوري أي الحماية الدستورية لها، مرورا للمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتضمنة لحرية المعتقد والمكرسة لها، إضافة إلى حمايتها من خلال النصوص القانونية والتنظيمية وتكريس وسائل وآليات قانونية ذات طبيعة مختلفة للدفاع عن هذه الحرية، إلا أن حرية المعتقد في الأنظمة القانونية المغاربية تبقى مضبوطة بقيود قانونية.
|