ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكامة الأمنية في دول الربيع العربي - تونس نموذجا

المؤلف الرئيسي: بلعجال، كوثر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قوي، بوحنية أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 59
رقم MD: 1006768
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: إن أساس الحكامة الأمنية تطوقه مجموعة من القيم والعادات والمعتقدات التي تتحكم في فكر وسلوك الحاكم أومن يمتلك سلطة فكلما كانت منظومة القيم الاجتماعية والدينية والسياسية والقانونية منسجمة إلا وأعطت شخصية سوية نسبيا كما يسعف ذلك في تحمل المسؤولية والإحساس بأهميتها وبمخاطرها وعواقب الفشل وإيجابيات النجاح. وكما تحدثنا أن الحكامة الأمنية في الدول العربية مختلفة فما حدث في ثورات الربيع العربي نتيجة لانعدام حكامة أمنية جديدة، لكن وعلى الرغم من حدوث انقلابات فهذا لا يمنع إعادة إصلاح النظام والوقوف مجددا. إن عملية الإصلاح الأمني شأنها في ذلك شأن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، محتاجة إلى أن تأخذ في الاعتبار دروس التجربة العالمية، والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية غير أن النجاح مرهون بمراعاة التنوع الهائل في الديناميات السياسية والتجربة الخاصة بكل بلد، وهذا ما يجب أن تتبعه دول الربيع العربي وبالأخص تونس والتي يمكن اعتبارها النموذج الأفضل في لإصلاحات التي قامت بها بعد الثورة. ولكن على الرغم من كل التغييرات التي قامت بها تونس إلا أنها مازالت تحتاج إلى مضاعفة الجهود المبذولة، ومحاولة تقديم أكثر من هذا. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نؤكد أن إصلاح المؤسسة الأمنية هو جزء لا يتجزأ من الاصطلاح الدستوري والسياسي في البلاد. فوضع دستور جديد من شأنه أن يضفي شرعية جديدة على المؤسسة الأمنية التي عليها أن تتحول إلى مؤسسة ديمقراطية تخضع لرقابة من نفس النوع. لكن الرهان يبقى صعب المنال إلا انه يفترض أن يصبح الأمن جزءا من المعادلة الديمقراطية.