المستخلص: |
إن تطور الجريمة والأساليب المستعملة في اقترافها، نتيجة للتقدم التكنولوجي المذهل الذي عرفته البشرية وكذي خطورة بعض الجرائم على حياة المواطن وممتلكاته، استوجب الجهات القضائية اللجوء إلى أساليب خاصة كالترصد الإلكتروني، على الرغم من خطورة هذا التدبير على الحريات الفردية وعلى الحريات العامة، غير أن المسألة تتعلق باستثناء على القاعدة العامة محاربة جرائم معينة حفظا على المصلحة العامة للمجتمع، مع أقامت توازن دقيق بين الحق في الحياة الخاصة وبين حق الدولة في العقاب، فلا تنتهك الحرمات ولا تهدر الحريات، وفي ذات الوقت لا تغل يد المجتمع عن تعقيب الجرائم و إنزال العقاب على الجناة.
|