ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام الإجرائية والموضوعية ا...>الوصف

الأحكام الإجرائية والموضوعية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

العنوان المترجم: Procedural and Substantive Provisions Introduced in The Law on Prevention and Control of Corruption
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: شرون، حسينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 201 - 224
DOI: 10.37136/1998-000-002-012
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969172
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفساد | جرائم الفساد | مكافحة الفساد | القانون الجزائرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: "سلط البحث الضوء على الأحكام الإجرائية والموضوعية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع الجوانب وبما أن الجزائر واحدة من الدول التي تهددها هذه الظاهرة فقد تدخلت الإدارة السياسية لتساهم في وضع حد لها وكأول خطوة قامت بها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد وبعدها قام المُشرع الجزائري بسن نص تشريعي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كون أن قانون العقوبات يصعب عليه مواكبة التطورات السريعة في الوقت الراهن. وناقش البحث الأحكام الإجرائية المستحدثة المتعلقة بجرائم الفساد والتي تمثلت في أساليب البحث والتحري كالتسليم المراقب أو التسرب، وخصوصيات تحريك الدعوة العمومية فيما يخص عدم اشتراط إيداع شكوى جرائم الفساد ومسألتي التقادم في جرائم الفساد وتمديد الاختصاص، وكذلك في إنشاء هيئة مكافحة الفساد ودورها والذي منه السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وتجميد وحجز الأموال واسترداد الممتلكات عن طريق إجراءات المصادرة الدولية. ثم تطرق البحث إلى الأحكام الموضوعية المستحدثة والمتعلقة بجرائم الفساد وذلك بتناول أشكال التجريم التقليدية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي من بينها الرشوة في مجال الصفقات العمومية واختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير الشرعي والإعفاء أو التخفيض غير القانوني من الضريبة أو الرسم وجريمة المتاجرة بالنفوذ، كما تطرق إلى أشكال التجريم المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ومن هذه الاشكال جريمة رشوة الموظف الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية وجريمة الرشوة في القطاع الخاص وجريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وجريمة الإخفاء والبلاغ الكيدي وإعاقة سير العدالة وتلقي الهدايا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.