ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن بالنقض في المادة الجزائرية في التشريع الجزائري

المؤلف الرئيسي: بنين، عبير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قريشي، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 49
رقم MD: 1007082
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا للطعن بعدة خصائص تجعله مختلفا عن غيره من طرق الطعن الأخرى، وتتمثل تلك الخصائص في كونه طريقا غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي، إلى جانب كونه يهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع، كما لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري، وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه وإجراءاته وحدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق إ ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق إ ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض، مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم، والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى وسلامة النتائج المتواصل إليها والنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله ونقض الحكم وإحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم دون إحالة.