المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع النقض بأمر خطي كأحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام الجزائية القطعية في حال وجود حكم أو قرار مخالف للقانون شريطة أن لا يكون قد سبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه. حيث أن فكرة النقض بأمر خطي التي أخذ بها المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٩ لسنة ١٩٦١ في المادة ٢٩١ تقوم على أنه من المصلحة والعدالة في حال وجود قرار أو حكم مخالف للقانون واكتسب الدرجة القطعية لابد أن تتاح فرصة لمحكمة التمييز لإصلاح ما في هذا الحكم من خطأ. وبذلك تكون المحكمة قد حققت وظيفتها المطلوبة وهي السهر على حسن تطبيق القانون، خاصة وأن النقض بأمر خطي هو طريق استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا عندما تغلق كل طرق الطعن العادية.
This research deals with the subject of cassation for a written order as one of the unusual appeal ways in deterministic penal provisions in case of a judgement or decision that is contrary to law, provided that the Court of Cassation has not scrutinized it. Since the idea of cassation for a written order, which the Jordanian legislator has taken in the criminal procedure law No. 9 of 1961 in article 291, is based on that it is in the interest and justice in case a judgement or a decision that is contrary to the law has gained a deterministic degree the court of cassation must have the opportunity to fix the fault in this judgement. Thus, the court has achieved its desired job to protect and watch over the application of the law, especially since the cassation of a written order is an exceptional way that cannot be used unless all other ordinary appeal ways fail.
|