المستخلص: |
إن عملية الإثبات في المنازعات الضريبية تقوم على أساس طبيعة الدعوى الضريبية، فقد يكون المكلف بالضريبة هو من يتحمل عبء الإثبات وقد يقع على عاتق الإدارة إلا أن المشرع الجزائري قد منح المكلف بالضريبة عدة سبل أو طرق للاعتراض على مختلق الإجراءات التي تقوم بها الإدارة، ولمعرفة عبء الإثبات على أي جهة يقع، هل المكلف أم إدارة الضرائب، فلهذا كان موضوع دراستنا الإثبات في المادة الضريبية في القانون الجزائري. فكان تقسيم موضوعنا إلى شقين: الأول خصص لعبء الإثبات في المادة الضريبية حيث تطرقنا فيه إلى التصريحات المقدمة من طرف المكلف بالضريبية بأنواعها، والتحقيق في مدى صحة هذه التصريحات بحيث اعتبر التحقيق عملية تكشف عن الوضعية الجبائية الحقيقية للمكلف بالضريبة أمام الإدارة الضريبية، أما عن الشق الثاني فقد تناولنا فيه وسائل الإثبات الخاصة في المادة الضريبية حيث احتوى هذا الجزء على التحقيق والتحقيق المضاد، كذلك الخبرة باعتبارها وسيلة إجرائية للإثبات وهذا يكون بطلب من الخصوم أو بطلب من القاضي وذلك بتعيين خبير في هذا المجال.
|