المستخلص: |
يعد عقد الاستثمار الأجنبي من عقود التجارة الدولية، إذ يرتب نشوء علاقات تعاقدية ذات عنصر أجنبي، حيث يخضع عقد الاستثمار مثل بقية العقود الدولية لقاعدة قانون الإرادة، لذلك يتمتع الأطراف في عقود الاستثمار بسلطة اختيار القانون الواجب التطبيق عند نشوب نزاع على عقدهم، بغض النظر ما إذا كان القانون المختار قانونا وطنيا لدولة معينة أو قانون أخر، إلا أنه تنعدم هذه الحرية في حالة غياب إرادة الإطراف في عقد الاستثمار يتم إخضاع العقد لقانون الدولة المضيفة باعتباره قانون المكان الذي يتجسد فيه تنفيذ العقد فضلا عن كون هذه الدولة من الدول العالم الثالث.
|