المستخلص: |
إن اعتماد المشرع الجزائري على معياري مركز الإدارة الرئيسي ومركز ممارسة النشاط كأساس لتحديد القانون الواجب التطبيق على الشركات الأجنبية يبرر ضرورة تطبيق قاعدة التنازع الوطنية الخاصة بإعمال مبدأ الإقليمية، الذي يمكن الطرف الوطني (الدولة) من ممارسة سيادته على الثروات، وتمكينه أيضا من سلطة اتخاذ القرار والتسيير في مواجهة المستثمر الأجنبي، وكذا الضغط على الشريك الأجنبي من أجل الاستمرار في نشاطه داخل إقليم الدولة، مما يجعل الشركات الأجنبية في ارتباط بالمصالح الاقتصادية لتلك الدول وتكون خاضعة لها من الناحية القانونية.
|