المستخلص: |
يشير فقهاء القانون الدولي الخاص إلى أن التبني في مفهومه القانوني نظام يهدف إلى وضع الطفل المتبني في مركز يقترب من مركز الطفل الشرعي، كما أنه يؤثر في الميراث. لهذا فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع لما يحدثه من خلط في الأنساب وانتهاك للحرمات، وأن موضوع التبني الذي غالبا ما يتسم بالطابع الدولي نظرا لاختلاف جنسية المتبني والمتبنى تتفق غالبية التشريعات العربية على عدم إجازته تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية فهذه الأخيرة تحرمه تحريما قاطعا نظرا لما يؤدي إليه من نتائج سلبية على الأسرة والمجتمع ككل.
|