| المستخلص: |
أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الفتوى رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ 15/4/1424هـ أوجبت فيها الزكاة على المقرض والمقترض معا، وقد تذمر كثير من مكلفي الزكاة من هذه الفتوى، الأمر الذي قد يكون دفعهم إلى محاولة التهرب من زكاة القروض عن طريق تخفيضها في نهاية العام ثم إعادة الحصول عليها في بداية العام التالي؛ ولذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان أثر هذه الفتوى على حجم القروض التي تقترضها شركات المساهمة السعودية وبالتالي على مقدار الزكاة المستحقة على هذه القروض. وقد تم تقسيم الدراسة إلى جزأين رئيسين: استعرض الجزء الأول الجانب النظري للدراسة والمتمثل في الآراء الفقهية المختلفة حول من يجب عليه إخراج زكاة القروض. وتناول الجزء الثاني الجانب التطبيقي للدراسة إذ تم الحصول على بيانات القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل والإجمالي للربع الثالث من عام ٢٠١١م ولنهاية عام ٢٠١١م وللربع الأول من عام ٢٠١٢م من موقع تداول، وتم استخدام تحليل التباين مع تكرار التجربة على نفس الفرد Repeated Measures ANOVA ؛ وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي المعروف ب SPSS لتحليل البيانات ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القروض للفترات الثلاث لكل نوع من أنواع القروض. ولم تظهر نتائج التحليل الإحصائي أي فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى معنوية 5% سواء بالنسبة لجميع الشركات أو على مستوى القطاعات، وهذا يدل على أن الفتوى لم يكن لها تأثير على حجم القروض ولم ينتج عنها محاولة تقليل هذه القروض بقصد التهرب من الزكاة من قل شركات المساهمة السعودية.
The Council of Islamic Scholars (Haiat Kubar Alolamaa) in the Kingdom of Saudi Arabia issued on 15/4/1424 a resolution (Fatwa) No. 22665 stating that the Zakat of loans should be paid by both the creditor (the loaner) and the debtor (the loanee). The issuance of this resolution may have caused some resistance from the debtors who were not convinced of it. This resistance might habve led to Zakat aversion through reducing the loans which appear on the balance sheets published at the end of the year, either through settlement or through arrangements with loaners, and making new loans at the beginning of the following year. This study was divided into two parts: The first one presented the Islamic legal (Fiqh) opinions about who should bear the Zakat of loans. The second part presented the empirical side of the study. The loans of Saudi publicly held companies were obtained from the financial statements published on TADAWUL site. The loans obtained were short-term, longterm, and totals outstanding at the third quarter of 2011, the end of 2011, and the first quarter of 2012. Repeated Measure ANOVA available in SPSS was used to test the hypotheses of the study. The statistical results did not show any effect of the resolution (Fatwa) on the size of the loans that Saudi publicly held companies owe and hence on the Zakat due on these loans.
|
