ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإدارة الاقتصادية الترابية:...>الوصف

الإدارة الاقتصادية الترابية: المراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس: قراءة أولية فى قانون رقم 18.47

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: أقريقز، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Akrikaz, Mohamed
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليوز
الصفحات: 135 - 169
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1007719
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المراكز الجهوية | التدبير اللامتمركز | الاستثمارات الاقتصادية | التجارب المقارنة | النصوص التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإدارة الاقتصادية الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس قراءة أولية في قانون رقم (18،47). استعرض البحث الاستثمار وأنه إحدى الأليات الأساسية للفعل الاقتصادي والعنصر القادر على الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وله مكانة أساسية في ضمان التوازن الضروري بين الإنسان ومحيطه الثقافي والاجتماعي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، فعرض المحور الأول الهاجس الاقتصادي للرسالة الملكية حول التدبير الاقتصادي اللامتمركز في مطلبين، وبين المطلب الأول المراكز الجهوية للاستثمار وبنيات جديدة في القضاء الإداري، وتناول الثاني المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الحصيلة. وناقش المبحث الثاني قراءة أولية في قانون رقم (18،47) وقسمه إلى مطلبين، وفسر المطلب الأول مستجدات القانون، وأشار الثاني إلى دراسة نقدية للقانون. واختتم المقال بالتأكيد على أن صدور القانون بالجريدة الرسمية يصبح ساري المفعول وقابل التطبيق وعلى تطوير البنيات اللامركزية من جهوية وترابية وجعلها وحدات لخلق الثروة عرض أن تظل مستهلكة لها وعبئا على مالية الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.