ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإدارة الاقتصادية الترابية:...>الوصف

الإدارة الاقتصادية الترابية: المراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس: قراءة أولية في قانون رقم 18.47

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أقزيقز، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: دجنبر
الصفحات: 12 - 44
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1136414
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المراسيم الملكية | السياسة الاقتصادية | الاستثمار | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على الإدارة الاقتصادية الترابية، المراكز الجهوية للاستثمار من مرحلة التأسيس والتأصيل إلى مرحلة الإصلاح والتكريس، قراءة أولية في قانون رقم (18.47). وتناول البحث محورين، عرض الأول الهاجس الاقتصادي للرسالة الملكية حول التدبير الاقتصادي اللامتمركز، وفيه مطلبين، هما المراكز الجهوية للاستثمار وبنيات جديدة في الفضاء الإداري، والمراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الحصيلة. واستعرض الثاني قراءة أولية في قانون رقم (18.47)، وفيه مطلبين، هما مستجدات القانون رقم (18.47)، ودراسة نقدية للقانون رقم (18.47). واختتم البحث بالإشارة إلى مجرد صدور القانون بالجريدة الرسمية يصبح ساري المفعول وقابل للتطبيق، وجاء هذا القانون بمجموعة من المقتضيات الهامة، ومنها تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي، وإدارة المراكز الجهوية من طرف مجلس إداري تحت رئاسة والي الجهة، والعمل على توحيد اللجان المرتبطة بالاستثمار في لجنة واحدة وحدة للاستثمار، وإحداث لجنة جديدة تنضاف للبنية الإدارية المغربية ويكمن تصنيفها ضمن لجان الحكامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.