المستخلص: |
كشف البحث عن دور المراكز الجهوية للاستثمار على ضوء القانون رقم (47.18). انقسم البحث إلى فقرتين، تناولت الفقرة الأولى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار على ضوء مستجدات القانون رقم (47.18)، وتضمن تقديم كافة الخدمات المتعلقة بخلق المقاولة ومواكبتها، وتقديم الدعم الإداري والتحفيز الاقتصادي للمستثمرين. وعرضت الفقرة الثانية عجز القانون رقم (47.18) في معالجة مكامن ضعف المراكز الجهوية للاستثمار. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الفصل بين تنمية الاستثمارات ومسألة إصلاح الإدارة وتحديثها هو في الحقيقة فصل تعسفي، ومن ثم فالجهاز الإداري المغربي مدعو أكثر للعمل وفق منظور قائم على مبدأ التشارك والتعاون مع المستثمر الوطني والأجنبي كضرورة لأجل إعادة تكييف المنظومة الإدارية مع متطلبات التسيير الحديث والفعال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|