المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في تعزيز التنمية الجهوية في ضوء قانون (18-47). تناولت الورقة أهم الإصلاحات التي جاء بها القانون (18-47). موضحةً الإطار القانوني للجان الجهوية الموحدة للاستثمار فيما يتعلق بتركيبتها وطرق تسييرها، واختصاصاتها الحصرية والاستثنائية. وتطرق إلى الوظيفة التنموية للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيراً إلى دور الوالي التنسيقي والتقريري في إطار العمل المشترك بين أعضاء اللجنة. ومبيناً دور اللجان الجهوية في تحريك الاستثمار بتشجيع وخلق فرص جديدة للاستثمار جهوياً في إطار عمل مشترك وتنسيقي بين مختلف الفاعلين قبل وبعد إصلاحها، بفضل صدور قانون الإصلاح (18-47)، الذي ساهم في رفع وتيرة معالجة الملفات الاستثمارية. واختتم بالتوصية على ضرورة تحسين وتطوير عمل اللجنة، بمنحها من الإمكانيات والوسائل الكفيلة لتتبع ومواكبة المقاولة في أفق توحيد عملها في مدونة واحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|