المؤلف الرئيسي: | مسعودي، محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | دادن، عبدالغني (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 270 |
رقم MD: | 1007890 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة البحث في علاقة حجم استنزاف موارد قطاع المحروقات بمؤشرات أداءه من منظور متطلبات التنمية المستدامة والمتمثلة في مؤشرات تمويل الاستهلاك الجاري والنفقات العامة، مؤشرات بناء وتطوير رأس المال الثابت المنتج، مؤشرات تلوث البيئة ونسبة نضوب موارد الطاقة، وقد انحصرت الدارسة في الحدود المكانية للاقتصاد الجزائري، والحدود الزمنية للفترة (1980-2013) في محاولة لنمذجة دورة الاستغلال وفق تلك المتطلبات، واستخدمنا في هذا أدوات الدراسة القياسية لقياس حجم ونوع علاقة المتغيرات والتي كشفت معنوية كبيرة لعلاقة حجم استنزاف دورة استغلال القطاع في تمويل الاستهلاك الجاري والنفقات غير منتجة، كما كشفت هذه الدراسة ضعف وعدم معنوية علاقة حجم الاستنزاف بتكوين قاعدة إنتاج وطنية معتمدة على الميزة النسبية لهذا القطاع، هذا ما يتعارض مع الفكر التنموي الحديث في استغلال الميزة النسبية للموارد الناضبة من أجل ضمان عدالة توزيعها عبر الأجيال، هذا وقد بينت الدراسة المسؤولية المعتبرة لقطاع المحروقات في انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالجزائر كما كشفت الأثر الكبير لحجم استنزاف تلك الموارد على معدلات نضوب مصادر الطاقة في الجزائر. وعلى أساس نتائج هذه العلاقة حاولنا وضع أهداف استراتيجية عاجلة في طريقة نمذجة استغلال قطاع المحروقات من خلال إخضاع حجم استنزاف موارد القطاع لمسألة بناء قاعدة إنتاج وطنية تعتمد على الميزة النسبية لموارد النفط والغاز بدراسة التشابكات الصناعية والاقتصادية المادية، المالية والوظيفية التي يسببها قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي من خلال علاقات الجذب الخلفية وعلاقات الدفع الأمامية لقطاعات كثيرة ومتنوعة مما يجعله قائد في تكوينها بدلا من توجيه ريع تصدير خاماته للاستهلاك الجاري. هذا ما يضمن متطلبات التنمية المستدامة في استغلال الميزة النسبية للموارد الناضبة بحيث يتم تغيير توجيه حجم استنزاف تلك الموارد من تمويل الاستهلاك الجاري والنفقات غير منتجة إلى تموين وتمويل القاعدة الإنتاجية المادية الاقتصادية بما يضمن حقوق الأجيال الحاضرة والصاعدة على حد سواء، كما ستمكن هذه النمذجة من تخفيف حدت أثر حجم الاستنزاف على البيئة. |
---|