المستخلص: |
مكن المشرع السلطات الإدارية المستقلة من ممارسة وظيفة تنظيمية، هي في الأصل من صلاحيات السلطة التنفيذية طبقا للدستور، والتي أصبحت تشكل تعارض مع هذا الأخير خاصة أمام عدم نص الدستور على منح هذا الاختصاص لهذه السلطات من جهة، وعدم تدخل القضاء لتبرير حق ممارسة الوظيفة التنظيمية من قبل هذه السلطات. وقد تبين لنا من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الإدارية المستقلة، صورية الوظيفة التنظيمية لهذه السلطات، فمقابل حجم الاختصاص التنظيمي الممنوح لها أخضع المشرع هذا الاختصاص لرقابة السلطة التنفيذية التي تأخذ شكلين أساسيين، إجراء الموافقة، وإجراء القراءة الثانية، وأشكال أخرى كالتقرير السنوي، أو وضع النظام الداخلي لبعض هذه السلطات من قبل الجهاز التنفيذي، ما يؤكد ضعف الاستقلال الوظيفي للمؤسسات الإدارية المستقلة، من جهة أخرى أخضع المشرع القرارات الصادرة عن هذه السلطات كأصل عام لرقابة القاضي الإداري، وكاستثناء رقابة القاضي العادي باعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات.
|