المستخلص: |
الخضوع الاختياري هو اتفاق الخصوم للخضوع لولاية قضاء دولة ما بشكل صريح يحدد في العقد الأصلي ويمكن أن يرد في عقد مستقل ويكون على شكل مشارطه، ويتحقق الخضوع الاختياري بشكل ضمني عندما يقيم شخص دعوى أمام محكمة وطنية ويحضر المدعى عليه أمامها دون أن يدفع الأخير بعدم الاختصاص ويشترط في الخضوع الاختياري ارتباط النزاع بإقليم المحكمة المختارة، والصفة الدولية النزاع ويرى غالبية الفقهاء أن القانون الواجب التطبيق على الخضوع الاختياري، هو قانون القاضي لأن المسألة متعلقة بالإجراءات وهناك تشريعات تناولت موضوع الخضوع الاختياري في المجال الدولي بنصوص قانونية كالتشريع المصري والأردني، وتشريعات أخرى عالجت الموضوع في المجال الداخلي ليشمل المجال الدولي كالتشريع الفرنسي والتشريع الجزائري.
|