المستخلص: |
مما لا شك فيه أن التحكيم بلغ المكانة المرموقة، والتي تجعل المستثمرين يفضلونه لتولي زمام المنازعة الاستثمارية بفضل اتفاق التحكيم. بيد أن أول المسائل التي يفصل فيها هو مدى اختصاص المحكم باختصاصه، وأن الجهات الوطنية لا تحظى بهذه المكنة والذي من شأن أحد الأطراف في مواجهة الآخر دفعا بسبق الاتفاق على التحكيم. ومن الثابت قانونا، أن هناك قيود تفرضها التشريعات وتستوجبها حالات الضرورة كاستكمال محكمة التحكيم، أو التدخل الحتمي لافتقاد سلطة الجبر لهذه الجهة، ولا يوجد خلاف في الحكم يخضع للتنفيذ وفق لقواعد قانون القاضي من اعتراف تمهيدا لإمهاره بالصيغة التنفيذية.
|