المؤلف الرئيسي: | التجاني، حاج سعيد محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | مجدوب، عبدالمؤمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 60 |
رقم MD: | 1008452 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة العلاقة التداخلية بين المجتمع المدني والتنمية السياسية في بلدية تقرت وذلك من خلال إطار نظري مفاهيمي لمفهومي المجتمع المدني والتنمية السياسية وإطار تطبيقي عن دراسة دور المجتمع المدني في هذا النوع من التنمية وذلك عبر تحديد أهم أوجه مساهمة المجتمع المدني في التنمية السياسية بإقليم هذه البلدية وكذا آليات هذه المساهمة ونتائجها على المجتمع في محاولة لاختبار إشكالية الدراسة إضافة إلى الإجابة عن التساؤلات والفرضيات التي تم طرحها. تختلف وتتفاوت النظرة إلى دور منظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية في إقليم بلدية تقرت، بين معارض يعتبر أنها خطر على الاستقرار الاجتماعي وعلى الثقافة المحلية كونها نموذجا غربيا ذا ثقافة غريبة، وبين مؤيد يرى فيها شريكا يساهم في توعية المجتمع وتمكينه من المشاركة والانخراط في تحسين معيشة المواطنين، قد يكون هذا التفاوت ناتجا عن الاختلاف في فهم المجتمع المدني، حيث ينتظم الأفراد والمؤسسات بمختلف أشكالهم وانتماءاتهم للدفاع عن المصالح المشتركة أو ربما يعود الانطباع الخاطئ عن المجتمع المدني إلى التشوهات في تكوينه وممارساته، مثل العمل الواجهي للأحزاب والجهات التي تتبنى العنف والإرهاب، وتبني مسؤولين حكوميين وبعض المؤسسات الحكومية لمنظمات غير حكومية مناصرة لها أو تحقق الأهداف السياسية، وهي إساءة لهذه الجهات السياسية أو الحكومية قبل أن تكون إساءة لمنظمات المجتمع المدني، إلا أن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى تعميم هذه التجارب من غير مقاربة الموضوع مقاربة شاملة تتناول المفهوم والتجارب الناجحة والجهود الآيلة إلى تحسين أدائه وتطويره ولتجاوز تأثير التجارب السلبية لمنظمات المجتمع المدني على مستوى إقليم هذه البلدية لا بد من اعتماد معايير لقياس أدائها وتحديد دورها من خلال هذه المعايير ومن هذه المعايير: المستوى التنظيمي للمنظمة وتقييم الأثر الاجتماعي والسياسي والبعد التنظيمي والهيكلي لاسيما الشفافية والإدارة الرشيدة وتداول السلطة والقيم كالرؤية والأهداف ووسائل العمل ومستوى المشاركة المدنية في أعمالها وأنشطتها والبيئة الخارجية التي تعمل فيها وفي كل من هذه المعايير، يمكن اعتماد مؤشرات تساعد على قياس أدائها وبالتالي تكوين صورة حقيقية عنها وبذلك يكون التقييم موضوعيا وواقعيا ومن الأهمية بمكان فهم الأدوار الأساسية التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في عملية التنمية السياسية لكي تتمكن من صياغة البرامج الملائمة لمشاركتها في كل مراحل العملية التنموية، وبالتالي لا يجوز تحميل منظمات المجتمع المدني نتائج غياب السياسات الوطنية والرؤية التنموية التي تقع ضمن مسؤوليات الدولة نتيجة غياب الأنظمة التي تحمي المجتمع منها والتنمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وهي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع ككل وللأفراد على السواء. وفي الختام هناك مسألة أخيرة لابد من الإشارة إليها، إن التنمية على مستور إقليم هذه البلدية تحتاج إلى رؤية تنموية شاملة واستراتيجيات وطنية وقطاعية وآليات للتدخل على المستويين الوطني والمحلي، وتكون مرجعيتها الأساسية الدولة كناظم وحام لحقوق المواطنين، إلا أنها تحتاج أيضا إلى تعاون وتنسيق بين الجهات الأساسية الفاعلة، لاسيما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومن غير هذا التعاون لا تكون العملية التنموية مكتملة وبالتالي يصعب أن يكتب لها النجاح. |
---|