ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الدولية للعاملين فى أجهزة العدالة

العنوان بلغة أخرى: International Protection for Workers in the Justice Agencies
المؤلف الرئيسي: الغزي، على كاظم عبد جاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السعدون، محمد ثامر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الناصرية
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 229
رقم MD: 1008530
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة ذي قار
الكلية: كلية القانون
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تنطوي مهمة إقامة العدل على مخاطر جمة أيسرها التزام الحياد، وأمضاها مواجهة السلطة. بينما تتصرف الحماية الدولية إلى تحديد نوع الخطر وجهته الذي يهدد العاملين في أجهزة العدالة وتقرير ما يمكن للوقاية منه أو تقليل خطورته. إن مفهوم الاستقلال، يختلف من المحامي إلى القضاة إلى الادعاء العام، فالأول يمكن أن يكون واجبات والتزامات. وفي الثاني يمكن أن يكون توفير كل ما من شأنه أن يجعل من القضاء سلطة بموازاة السلطات الأخرى، وضمان عدم التدخل والتأثير في قرارات وأحكام القضاة. أما الادعاء العام، فأن مفهوم الاستقلال يكون بتحديد علاقته بجميع الأطراف التي يتعامل معها، من قضاة ومحامين وأطراف الدعوى الآخرين. وعليه فأن الموضوع وإن يتناول مفردة بهذا المعنى، إلا إنها تختلف من حيث المضمون. كذلك فإن هذا الأمر ينطبق على صور الحماية الأخرى، من تنظيم الخدمة، إلى ضمان الحريات الأساسية، جميع هذه الأمور وإن يشترك بها جميع العاملين في أجهزة العدالة، إلا إن لكل منها معنا خاصا بها مع عدم إغفال أن هناك مشتركات كثيرة، بين مفاهيم البحث يجعل من الربط بينها إظهار إن العدالة، وحدة واحدة تتكامل بتكامل عناصرها. وهكذا مثلا لا تجد، دولة ليس فيها نقابة محامين، بغض النظر عن تبعية هذه النقابة، ألا إنه في الوقت نفسه، تجد كثير من البلدان ليس فيها تجمع مهني للقضاة والادعاء العام. لذا تجد إن البحث حاول بيان هذه المفاهيم، وإعطاء خصوصية لكل مفردة. وبعد أن تناول البحث الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بالموضوع، بالتحليل والشرح وبيان ما هو الأقرب منها لموضوع الحماية وما هو الأنسب، استعاض البحث عن القرارات القضائية بما أورده المقرر الخاص، من رسائل ونداءات عاجلة في كل ما يخص الموضوع، والتي تعتبر دراسة معمقة لأحوال الدول القانونية. وحاول البحث التطرق للتشريعات العراقية الخاصة بالموضوع، ليبين مدى مطابقة هذه التشريعات مع المعايير والمبادئ الدولية، ليعطي للمشرع العراقي ومن يشملهم البحث رؤية واضحة عن مدى ملائمة هذه التشريعات مع القانون الدولي، الذي نأمل أن يأخذ بها المعنيون.

عناصر مشابهة