العنوان بلغة أخرى: |
Factors Affecting the Implementation of the Palestinian Labor Law: Case study: Cleaners from Cleaning Service Companies at Governmental Hospitals in the Gaza Strip |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو جرى، باسم يونس عبد ربه (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفرا، ماجد محمد عبدالسلام (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 162 |
رقم MD: | 1008833 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية التجارة |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م على عمال شركات النظافة بالمستشفيات الحكومية في قطاع غزة، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بجمع البيانات عبر توزيع الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة التي استخدمت عينة عشوائية طبقية بناء على التوزيع النسبي لكل مستشفى من مستشفيات قطاع غزة حجمها (260) مفردة. ولقد تم استرداد (224) استبانة، وبعد تفحص الاستبانات تم استبعاد (4) استبانات نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة للإجابة على الاستبانة، وبذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للدراسة (220) استبانة، بالإضافة إلى أنه تم توزيع (50) استبانة شملت وزارة العمل، ومشرفي الشركات، والعاملين في النقابات العمالية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني على عمال شركات النظافة منخفض وبينت أن دور كل من النقابات العمالية ودائرة الرقابة والتفتيش بوزارة العمل والجهاز القضائي الفلسطيني ضعيف فضلا عن انخفاض مستوى الوعي القانوني في صفوف العاملين حول قانون العمل، وبخصوص العوامل المتعلقة بالأحوال الاقتصادية أظهرت أن لها تأثيرا سلبيا لجهة إعمال القانون، ومن جهة أخرى توصلت الدراسة إلى أن المناقصة- عطاء رقم (61/ 2017)، تحتوي على بنود تضعف من مستوى تمتع العمال بحقوقهم خاصة البند المتعلق بقيمة الأجور. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في زيادة مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وأوصى الباحث بضرورة مراجعة بنود المناقصة التي وضعتها وزارة المالية في عطاء رقم (61/ 2017)، وزيادة الدور الذي تلعبه جهات الاختصاص التابعة لوزارة العمل، وزيادة مستوى التوعية بأحكام قانون العمل الفلسطيني للعمال عبر تكثيف الدورات والورش واللقاءات التوعوية للعمال وأصحاب العمل، وضرورة تكثيف المؤسسات الحقوقية دورها ولاسيما في تقديم الاستشارات القانونية المجانية لطرفي الإنتاج، كما يتوجب القيام بخطوات جادة نحو تطوير أداء الجهاز القضائي، وضرورة أن تقوم الحكومة بزيادة النفقات لتحسين الأحوال الاقتصادية، وتدخل القطاع الخاص والأهلي عبر تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على تعزيز التعاون الدولي. |
---|