المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المستثمر الأجنبي وما مدى كفايتها، لأنه على دراية كاملة بأهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي لذا فقد سعى ومن خلال مختلف قوانين الاستثمار إلى إقرار جملة من الآليات القانونية المقررة لحمايته والتي تنوعت بين آليات موضوعية وآليات إجرائية، فالآليات الموضوعية تهدف إلى حماية المستثمر الأجنبي من المخاطر غير التجارية وضمانه من الإجراءات الانفرادية، أما الآليات الإجرائية فقد هدف المشرع من خلالها إلى ضمان اختصاص القضاء الوطني بمنازعات الاستثمار كما أنه أقر إمكانية لجوئه للتحكيم وذلك في حالة عدم وجود اتفاق بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة على اللجوء للقضاء وهذا على اعتبار أن التحكيم هو قضاء خاص.
|