ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور شرط الثبات التشريعي المدرج...>الوصف

دور شرط الثبات التشريعي المدرج في عقود الاستثمارات في حماية المستثمر الأجنبي: عقود البترول نموذجاً

العنوان المترجم: The Role of The Legislative Stabilisation Clause Included in Investment Contracts in Protecting the Foreign Investor: Petroleum Contracts as A Model
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: كسال، سامية زايدى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 175 - 200
DOI: 10.37136/1998-000-003-014
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969051
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاستثمار | الاستثمارات الأجنبية | الثبات التشريعي | عقود الاستثمارات | المستثمر الأجنبي | عقود البترول | القانون الجزائرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن دور شرط الثبات التشريعي المدرج في عقود الاستثمارات في حماية المستثمر الأجنبي عقود البترول نموذجاً. فقد شاع إدراج شرط الثبات التشريعي في أغلب عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي غير أن احتدام الصراع وتباين المصالح بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب في ظل عولمة الاقتصاد وتوحيد القواعد الدولية المطبقة على الاستثمارات وبالخصوص في مجال الحماية والضمانات وما ينتج عنه من تدويل عقود الدولة ومحاولة إخضاعها لقواعد القانون الدولي على الرغم من أن أحد أطرافها لا ينتمي مبدئيا إلى هذا القانون. واستعرض البحث الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي من خلال توضيح تعريفه وأهم أنواعه وأهدافه فالهدف من إدراج شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار هو تفادي التعديلات التي يمكن أن ترد في القانون الواجب التطبيق على العقد والتي تقوم بها الدول تحقيقا لأهدافها الاقتصادية ومسايرة تطوراتها في مختلف المجالات، كما استعرض التكييف القانوني لشرط الثبات التشريعي هناك العديد من الآراء التي قيلت بشأن تحديد الطبيعة القانونية لشروط الثبات التشريعي فالرأي الأول يرى بأنها شروط تحويلية لطبيعة قانون العقد ويرى الرأي الثاني أنها شروط توقيفية بقوة سريان القانون الجديد ومهما كان التكييف المقدم لهذه الشروط فإن غالبية التشريعات الحديثة قد تبنتها ومنها التشريع الجزائري. ثم تطرق البحث إلى الآثار المترتبة على شرط الثبات التشريعي فيناقش الفقه مسألة مدى تأثير شرط الثبات التشريعي في تقييد سلطة الدولة التشريعية من خلال تناول أهم قضايا التحكيم الخاصة بشرط الثبات التشريعي في نزاعات عقود البترول والآراء الفقهية التي تعالج مسألة مدى صحة وفعالية شروط الثبات التشريعي وتضمنت عدة اتجاهات منها الاتجاه الرافض لصحة وفعالية شروط الثبات التشريعي والاتجاه التوفيقي بين الحرية التعاقدية وسيادة الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.