| LEADER |
03127nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1750246 |
| 024 |
|
|
|3 10.37377/0981-000-016-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Role of Maqasid in Legislation
|
| 245 |
|
|
|a دور المقاصد في التشريع
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 8
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ناقش المقال دور المقاصد في التشريع. يعبر عن المقاصد العامة للتشريع الإسلامي بالمعاني التي لوحظت في جميع أحواله كمقاصد السماحة والتيسير والعدل والحرية إلى جانب حفظ الدين والنفس بما يعود على العباد بالخير في دنياهم وأخراهم، أما المقاصد الشرعية الخاصة فهي التي لوحظت في باب من أبواب التشريع المخصوصة مثل مقصد الردع في باب العقوبات ومنع الغرر في باب المعاملات المالية، وقد انتقد الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور علم أصول الفقه واصفا إياه بالغفلة عن مقاصد الشريعة وكتب أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من تأييد فروع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم الأصول، ومن هنا جاءت دعوة العديد من الفقهاء المعاصرين إلى اعتبار أهمية دور المقاصد في التشريع، حيث تشكل مجالا فسيحا لتجديد نظريات الاستنباط الفقهي فتم اقتراح القياس الواسع، كما دعا الشيخ ابن عاشور إلى الفصل بين علم الأصول وعلم المقاصد من خلال العمد إلى مسائل أصول الفقه وتعييرها بمعيار النظر والنقد فننفي عنها الغريب. واختتم بالإشارة إلى أن الاجتهاد الجديد ضربا من ضروب الانقلاب التشريعي لأن منطلقاته لا تراعي ديناميكية المجتمع وطبيعة القيم التي تنتظم العلاقات والبنى فيه، والمرتكنة إلى إرث حضاري ثري ومتشعب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a المقاصد الشرعية
|a الدراسات الإسلامية
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Islamic Studies
|c 001
|f ʼAl-Miškāt
|l 016
|m ع16
|o 0981
|s مجلة المشكاة
|t Al Mashkat
|v 000
|x 1737-0523
|
| 856 |
|
|
|u 0981-000-016-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 999 |
|
|
|c 1009037
|d 1009037
|
