ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس العلاقة بين التغيرات السكانية وبعض مؤشرات النمو الاقتصادي "العراق دراسة حالة" للمدة " 1990 - 2013"

العنوان بلغة أخرى: Measuring the Relationship between Demographic Changes and some Growth Indicators the Economy (Iraq Case Study)for the Period(1990-2013)
المؤلف الرئيسي: الشمري، إيمان مظفر يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسلم، باسم شليبة (مشرف), الوائلي، أحمد عبدالله سلمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الكوت
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 1009746
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة واسط
الكلية: كلية الادارة والاقتصاد
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: دراسة ظاهرتي التغيرات السكانية والنمو الاقتصادي ذات أهمية سواء على صعيد المؤتمرات الدولية أو على صعيد البحث الأكاديمي وخاصة في الوقت الحاضر بعد أن اصبح النمو السكاني في العالم يتزايد بدرجة ملحوظة وما صاحب تلك الزيادة من أحوال قد تكون في أحيان كثيرة أحوال غير مرضية وخاصة للدول النامية التي تؤخذ على عاتقها مسألة الإنماء الاقتصادي بوتائر عالية والتي تتعرض برامجها التنموية وخططها إلى التعثر تارة والإخفاق تارة أخرى، قد يشكل النمو السكاني عامل ضغط أمام تنفيذ برامجها التنموية وخططها وما يرتبط ذلك بتوافر الموارد المادية والبشرية المتاحة التي تستثمر لترجمة هذه البرامج والخطط التنموية إلى واقع ملموس على الأرض، وقد يكون النمو السكاني متغيرا إيجابيا في العلاقة الدالية بين السكان والنمو الاقتصادي عندما تكون الموارد المادية والبشرية متاحة وبصورة خزين غير مستثمر له القدرة على المساهمة الفعالة في تحقيق خطة التنمية وفي جميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، عندها ستكون زيادة حجم السكان عامل إيجابي في عملية النمو الاقتصادي. تنعكس أهمية البحث من توضيح العلاقة بين متغيرات تندرج ضمن علم اقتصاديات السكان والعوامل الديمغرافية وبين مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق، مما يعطي انطباعا حقيقيا عن ترابط مجمل العوامل المختلفة في التأثير بين بعضها البعض على العلاقة بين التغيرات السكانية والنمو الاقتصادي على مستوى الاقتصاد العراقي. تجسدت مشكلة تعاني الدول النامية ومنها العراق من تزايد مستمر في معدلات النمو السكاني وبما لا يتناسب مع نمو معدلات النمو الاقتصادي، مما يخلق مشكلة حقيقية لتلك الاقتصادات لتوفير متطلبات الحياة والتطور الاقتصادي لتلك البلدان، وهذا قد يجعل التغيرات الديمغرافية ولاسيما مع تزايد معدلات نموها ذات أثر متباين بين دولة وأخرى سواء أكان عامل تقدم أم تأخر لتلك البلدان، لذا أن المشكلة تكمن في كيفية توجيه التغيرات السكانية لتعطي دفعة إيجابية للنمو الاقتصادي في العراق. لذا انطلق البحث من فرضية مفادها أن التغيرات السكانية تمارس تأثيرات متباينة على مستوى الاقتصاد العراقي كقوة دافعة للنمو الاقتصادي باتجاه الارتفاع تارة، وقوة ضاغطة باتجاه الانخفاض تارة أخرى. ويهدف البحث قياس العلاقة بين التغيرات السكانية في العراق مع بعض مؤشرات النمو الاقتصادي فيه باستخدام علاقات قياسية توضح قيم العلاقة وترابطها وكيفية التعامل مع تلك التغيرات السكانية.

واستنتج البحث أن ينظر إلى النمو السكاني وتغيراته من زاويتين مختلفتين فمنهم من ينظر إليه على أنه مشكلة وعامل سلبي على النمو الاقتصادي، إذ أن نمو السكان بمعدلات أكبر من معدل النمو الاقتصادي سيخفض حصة الفرد من الدخل وبالتالي من قدراته الاستهلاكية والادخارية، ومن ثم الاستثمارية فضلا عن انخفاض معدلات الإنتاجية وتزايد الأنفاق الحكومي المطلوب لتغطية احتياجات السكان المتزايد، وأثر ذلك على عجز الموازنة العامة وما يتبعه من مشكلات اقتصادية أخرى وصولا إلى المديونية وتزايد حدة الفقر وأمراض أخرى يجعل هذه البلدان تصل إلى حد الدول المنكوبة. في حين ترى وجهة النظر الأخرى باتجاه إيجابي كون السكان قوة العمل والإنتاج ومصدر الطلب على السلع والخدمات، وأن تزايد حصة النشطين اقتصاديا بالنسبة للسكان ستقلل من نسبة الإعالة وبالتالي حصول فضلة من الدخل لأغراض الادخار ثم الاستثمار والذي يعد النمو الاقتصادي داله فيه، فضلا عن لتزايد الطلب وتنوعه وانخفاض عدد الأفراد المعالين وتخفيض حصة الأنفاق الحكومي، بسبب تزايد الدخل ليعوض الأنفاق الحكومي وبالتالي تحقيق الرفاه الاقتصادي المطلوب المبني على قوة عمل نشطة مدربه وكفوءة وقادرة على استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة، فضلا عن أن تزايد قوة العمل المدربة، أي تزايد عرضها سوف يقلل من أجورها مما ينعكس إيجابا على انخفاض تكاليف الاستثمار وتزايده. أثبتت الدراسة القياسية وجود علاقة معنوية بين التغيرات السكانية مع مؤشرات النمو الاقتصادي موضوع الدراسة وبنسب مختلفة وبشكل يتناسب مع التحليل النظري لهذه العلاقة ألا أنه وبسبب الظروف غير الطبيعية للاقتصاد العراقي وكثرة المتغيرات فيه وعدم الاستقرار فقد ظهر تأثير المتغيرات السكانية بشكل أقل من بعض المواضع وأن كان ذو معنوية وتأثير. ويوصي البحث زيادة الاهتمام بالبحث والتطوير وبالدراسات التي تقوم بالتقديرات السكانية، وبيان أثرها على مجمل الاقتصاد، من أجل تحديد علاقة واضحة بين السياسة السكانية والسياسية الاقتصادية، ووضع برامج وسياسات تنسيقية تبعد الأثار السلبية لتغيرات السكان وتعمل على تفعيل الأثار الإيجابية لها، وزيادة الأنفاق الحكومي على التعليم والصحة، ومعالجة البطالة، والعمل على توفير ظروف أمنه للمجتمع للمحافظة على نسب الولادات وتقليل الوفيات وتقليل الهجرة للمحافظة على المجتمع واستغلال الطاقات الفنية والعلمية والمتوفرة فيه لجعلهم العنصر الأساس في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، إذ أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لعملية التقدم والنمو.