المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، الوازن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | حساني، محمد منير (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 75 |
رقم MD: | 1009914 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يقرر المؤسس الدستوري وبطريقة تفصليه الحقوق الأساسية، أي أن تضمينها في الوثيقة الدستورية ضمانة لها من التعدي. وبما أن الدستور يترك مهمة تنظيمها للمشرع، فإن ذلك يجعلها عرضة لتعسفه. لذا تؤسس الرقابة الدستورية كضمانة في وجه تعسف المشرع، وتحرص على سمو الدستور. حيث قام المجلس الدستوري بالمساهمة في حماية بعض من الحقوق الأساسية، ويتجلى ذلك من خلال اجتهاداته وقراراته، إذ اعتمد على تقنيات وآليات حاول من خلالها توفير حماية أكثر فعالية للحقوق والحريات. من هذه الدراسة، يتبن أن المجلس الدستوري كرس العديد من الحقوق الأساسية التي لا تقتصر فقط على ورودها في الوثيقة الدستورية وإنما تمتد إلى ما أحلت إليه هذه الوثيقة من قواعد. كما منح المجلس الدستوري لنفسه حق التصدي الذاتي في العديد من مرات، رغم عدم وجود نص صريح يخول له العمل بهذه التقنية، إلا أن عمله بها لم يكن كافيا ليتحرر من القيود المفوضة عليه وخاصة في مجال الإخطار، لعب المجلس الدستوري دورا هاما في إطار ممارسته لدوره الرقابي وذلك لتكرسيه بعض من الحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا، ومن أهمها مبدأ المساواة، لكن ذلك غير كافيا بالنظر لكثافة القوانين التي قد تمس بالحقوق والحريات ولم يراقبها المجلس كلها. |
---|