المؤلف الرئيسي: | كريوعات، أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بن محمد، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 183 |
رقم MD: | 937374 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد أنشئ المؤسس الدستوري، المجلس الدستوري كهيئة رقابية تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وأعطاه مجالا واسعا للرقابة بحيث أخضع لرقابته القوانين العضوية، والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، والمعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات، كما كلفه بمهمة السهر على صحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، بالإضافة إلى مهام استشارية أخرى. مما يوحي بأن المجلس الدستوري يمكنه أن يشكل ضمانة كافية لحماية الحقوق والحريات الأساسية. لكن ونتيجة للقيود التي وضعها المؤسس الدستوري، من نقص ضمانات استقلالية المجلس كهيئة ونقص ضمانات استقلالية أعضائه ووقوعه تحت تأثير الاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى محدودية جهات الطعن في المادة الانتخابية ومحدودية جهات الإخطار في رقابة الدستورية، وغياب الوجاهية والعلانية وتبادل المذكرات والدفوع، وغياب حق الدفاع بمحامي، وعدم تسبيب وعدم نشر رسائل الإخطار، كل هذه القيود أثرت على مكانة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في آراء وقرارات المجلس وقللت من فاعلية هذه الحماية. |
---|