| المستخلص: |
تناولت الدراسة المشاركة السياسية لفلسطيني ٤٨ في الانتخابات (الإسرائيلية) داخل فلسطين المحتلة، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام الانتخابي (الإسرائيلي)، وقياس التغيير في نسبة مشاركة فلسطينيي ٤٨ في الانتخابات، والتغيير في أعداد النواب لفلسطينيي ٤٨ في الكنيست، والعوامل المؤثرة في نسبة مشاركة الناخبين في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ في الانتخابات، والعوامل المؤثرة في تباين أعداد النواب، والتعرف إلى تطور أعداد السكان لفلسطينيي 48، منذ 1949م – 2015م، مع دراسة النمو السكاني، ومكونات النمو الطبيعية وغير الطبيعية (الهجرة)، كما هدفت إلى دراسة (الخصائص السكانية) لعرب الداخل المحتل من حيث: التركيب العمري، والنوعي، والاجتماعي والاقتصادي، وتناولت التوزيع الجغرافي للعرب داخل فلسطين المحتلة، وفئة الناخبين لفلسطينيي 48. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: زيادة عدد الأعضاء لفلسطينيي ٤٨ تزامنت مع هبوط كبير في عدد المقاعد لليسار (الإسرائيلي)، كما أن فلسطيني ٤٨ يترشحون في الأحزاب (الإسرائيلية) وينتخبون اليهود، ولكن اليهود لا يترشحون في الأحزاب الفلسطينية ولا ينتخبون الفلسطينيون، وأظهرت الدراسة أن النواب رغم زيادة عددهم المستمرة؛ إلا أنهم لا يستطيعون التأثير في الكنيست مثل إسقاط الحكومة، كما أن عدم قدرة الأحزاب السياسية لفلسطينيي 48 على دخول الانتخابات ضمن كتلة واحدة، يؤثر على الناخب الفلسطيني، ويتسبب له الخذلان، ويؤدي إلى التشرذم في عملية التصويت، وامتناع نسبة عالية من فلسطيني ٤٨ عن التصويت. كما تم تبني أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي منها: المنهج التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج الإحصائي الكمي. وكان من أهم التوصيات: محاولة الوصول إلى قائمة عربية واحدة تشمل كل الأحزاب الفلسطينية لتفادي التشرذم وتشتت الأصوات، تشكيل كتلة برلمانية واحدة داخل الكنيست، ولو كانت من أحزاب مختلفة من أجل تنسيق المواقف وطرح مشاريع القوانين بشكل منظم يضمن حشد أكبر قدر ممكن من الأصوات، حسم أمر المشاركة في الانتخابات العامة للكنيست من قبل فلسطينيي 48، للحصول على عدد المقاعد الذي يتناسب مع وزنهم الديموغرافي.
|
