ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في بعض مقتضيات قانون رقم 40 - 13 المتعلق بالطيران المدني

العنوان المترجم: Reading on Some of The Requirements of Law 40-13 on Civil Aviation
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الذكرى، نعيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 179 - 194
DOI: 10.37326/1352-000-011.012-013
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1011954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 04173nam a22002297a 4500
001 1752477
024 |3 10.37326/1352-000-011.012-013 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 546852  |a الذكرى، نعيمة  |e مؤلف 
242 |a Reading on Some of The Requirements of Law 40-13 on Civil Aviation 
245 |a قراءة في بعض مقتضيات قانون رقم 40 - 13 المتعلق بالطيران المدني 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2018 
300 |a 179 - 194 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى قراءة بعض مقتضيات قانون رقم (40.13) المتعلق بالطيران المدني. كان النقل الجوي بالمغرب قبل صدور القانون المتعلق بالطيران المدني منظما بثلاث نصوص، تمثلت في مرسوم يوليوز (1962)، وقرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم (00-45) المؤرخ بتاريخ (2 نوفمبر 2000)، إضافة إلى دورية ماي (2002) المتعلقة باستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي غير المنتظم، لكنه كان يعاني من اختلالات عديدة أثرت سلبا على جودة القطاع وتنافسيته الدولية وعملت الدولة على إصلاحها منذ سنة (2004) عبر تبنيها لسياستي فتح الأجواء والترخيص لفاعلين جدد إلا أن قدم الإطار القانوني لم يساعد في ذلك، فظهرت الحاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث يستجيب للتطورات لذلك تم إعداد القانون (40.13) المتعلق بالطيران المدني، وتناولت الورقة أهداف القانون وخصوصياته ومنها، إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية والتنظيمية للنقل الجوي بما ينسجم والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني، فضلا عن قراءة في مقتضيات القانون (40.13) من حيث الجوانب التنظيمية له وتضمنت الجوانب المرتبطة بتسجيل الطائرة، والمتعلقة باستغلال خدمات النقل الجوي والمقتضيات المتعلقة به ومنها (عقد النقل والتزامات الأطراف، المسؤولية عن التأخير في القانون، مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تلحق المسافر أو الأمتعة أو البضائع، ومبدأ المسؤولية المحدودة). واختتمت بالتأكيد على أنه كان يجب على المشرع أن ينظم بمقتضيات واضحة، وبنصوص صريحة كل الجوانب المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع والمسافرين تضع بين يدي الناقل الجوي نصا موحدا يتضمن جميع حقوقه وواجباته وتغني القاضي الذي ينظر في النزاعات المتعلقة لمسؤولية الناقل الجوي عن الرجوع تارة لمدونة الطيران وتارة إلى اتفاقية مونتريال أو روما وغيرها، خاصة وأن واضعي المشروع أرادوا أن يكون نصا كثيفا ومكتملا كما ورد في المذكرة التقديمية للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون الطيران المدني  |a سلطات الطيران المدني  |a القانون رقم 40 لسنة 2013  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 011,012  |m ع11,12  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-011,012-013.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1011954  |d 1011954