الأمن القانوني من خلال الخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه
| العنوان المترجم: |
Legal Security Through Deliberate Impermissible Error |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
| الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
| المؤلف الرئيسي: | مسرور، جمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع11,12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 195 - 208 |
| DOI: |
10.37326/1352-000-011.012-014 |
| ISSN: |
2335-9692 |
| رقم MD: | 1011957 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
44
| المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على الأمن القانوني من خلال الخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه. لتوفير الأمن القانوني لابد من آليات أهمها، دور السلطة التشريعية في توفير الأمن القانوني على مستوى القاعدة القانونية، إذ أن المشرع يلزم بعدم مفاجأة أو مباغتته الأفراد أو هدم توقعاتهم المشروعة، وبالتالي فالتشريع هو أن تقوم سلطة مخول لها وضع القواعد القانونية في صيغة مكتوبة وفي إجراءات مسطرية معينة. وتناولت الورقة الأمن القانوني في الخطأ العمدي، حيث يمكن القول بأن المشرع بتكريسه للخطأ العمدي كخطأ يؤثر في مقدار التعويض سواء ارتكب من طرف الأجير المضرور شخصيا، أو كان من طرف المشغل أو أحد مأموريه تجنب إغفال إمكانية وجود خطأ عمدي يستحق معه تجاوز المبدأ الذي قام عليه قانون (18.12) وهو التعويض الجزافي، مع توضيح الأمن القانوني من خلال الخطأ الذي لا يعذر عنه حيث دفعت الحاجة بالمشرع المغربي لإدراج هذه القاعدة القانونية وذلك بعد تنامي استعمال الآلات الميكانيكية والكهربائية، حيث كثرت الحوادث في ميدان الشغل والذي يتعرض بها الأجير في احتكاكه الدائم بها، بالإضافة إلى أن القضاء كان غالبا غير منصف للمصابين بحوادث الشغل تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية. واختتمت بأنه عندما يكون المشرع حقق مبدأ المساواة وعدم رجعية القوانين وتحقيق الوضوح في القواعد القانونية وعدم تناقضها، يكون بذلك قد جمع بين مجموع عناصر متطلبات الأمن القانوني عند سنه القاعدة التشريعية الخاصة بالخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه، وهو بذلك توخى تحقيق الأمن القانوني من خلال تكريسه لهذا الاستثناء عن التعويض الجزافي آخذا بالمسؤولية المفترضة في جانب المشغل، وبالتالي تتغير المسؤولية والتعويض في حالة الخطأ العمدي أو الخطأ الذي لا يعذر عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9692 |
عناصر مشابهة
-
مفهوم خطأ المشغل الذي لا يعذر عنه في إطار حوادث الشغل في ضوء قرار محكمة النقض الفرنسية لسنة 1941
بواسطة: رزوق، إسماعيل منشور: (2020) -
لا أحد يعذر بجهله للقانون : الميدان : الاصل : الأساس
بواسطة: البوعيسي، الحسن منشور: (2008) -
جودة الصياغة الدستورية ودورها في تحقيق الأمن القانوني من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020
بواسطة: أمين، هجري منشور: (2022) -
إشكالية الخيار بين الإرجاع للعمل أو التعويض
بواسطة: مسرور، جمال منشور: (2019) -
دور المحكمة الدستورية في تعزيز دعائم الأمن القانوني
بواسطة: جمال، مشري منشور: (2022)
