ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمن القانوني من خلال الخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه

العنوان المترجم: Legal Security Through Deliberate Impermissible Error
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: مسرور، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 195 - 208
DOI: 10.37326/1352-000-011.012-014
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1011957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
LEADER 03905nam a22002297a 4500
001 1752479
024 |3 10.37326/1352-000-011.012-014 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 516071  |a مسرور، جمال  |e مؤلف 
242 |a Legal Security Through Deliberate Impermissible Error  
245 |a الأمن القانوني من خلال الخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2018 
300 |a 195 - 208 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الورقة إلى التعرف على الأمن القانوني من خلال الخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه. لتوفير الأمن القانوني لابد من آليات أهمها، دور السلطة التشريعية في توفير الأمن القانوني على مستوى القاعدة القانونية، إذ أن المشرع يلزم بعدم مفاجأة أو مباغتته الأفراد أو هدم توقعاتهم المشروعة، وبالتالي فالتشريع هو أن تقوم سلطة مخول لها وضع القواعد القانونية في صيغة مكتوبة وفي إجراءات مسطرية معينة. وتناولت الورقة الأمن القانوني في الخطأ العمدي، حيث يمكن القول بأن المشرع بتكريسه للخطأ العمدي كخطأ يؤثر في مقدار التعويض سواء ارتكب من طرف الأجير المضرور شخصيا، أو كان من طرف المشغل أو أحد مأموريه تجنب إغفال إمكانية وجود خطأ عمدي يستحق معه تجاوز المبدأ الذي قام عليه قانون (18.12) وهو التعويض الجزافي، مع توضيح الأمن القانوني من خلال الخطأ الذي لا يعذر عنه حيث دفعت الحاجة بالمشرع المغربي لإدراج هذه القاعدة القانونية وذلك بعد تنامي استعمال الآلات الميكانيكية والكهربائية، حيث كثرت الحوادث في ميدان الشغل والذي يتعرض بها الأجير في احتكاكه الدائم بها، بالإضافة إلى أن القضاء كان غالبا غير منصف للمصابين بحوادث الشغل تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية. واختتمت بأنه عندما يكون المشرع حقق مبدأ المساواة وعدم رجعية القوانين وتحقيق الوضوح في القواعد القانونية وعدم تناقضها، يكون بذلك قد جمع بين مجموع عناصر متطلبات الأمن القانوني عند سنه القاعدة التشريعية الخاصة بالخطأ العمدي والذي لا يعذر عنه، وهو بذلك توخى تحقيق الأمن القانوني من خلال تكريسه لهذا الاستثناء عن التعويض الجزافي آخذا بالمسؤولية المفترضة في جانب المشغل، وبالتالي تتغير المسؤولية والتعويض في حالة الخطأ العمدي أو الخطأ الذي لا يعذر عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأمن العام  |a الامن القانوني  |a المواد القانونية  |a النصوص الشرعية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 011,012  |m ع11,12  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-011,012-014.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1011957  |d 1011957