ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانة التأمين النهائي لغرامة ا...>الوصف

ضمانة التأمين النهائي لغرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في القانون الكويتي والقانون المقارن

العنوان المترجم: The Final Bond Guarantee for The Delay Fine in the Public Works Contract in Kuwaiti and Comparative Law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الديحاني، ماجد ملفي زايد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر / صفر
الصفحات: 89 - 122
DOI: 10.34120/0318-043-003-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1012389
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الكويت | القوانين والتشريعات | القانون المقارن | العقود الإدارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: إن الاحتياجات غير المتناهية في مجال الإنشاءات، تؤدي إلى قيام الإدارة بإبرام عقود الأشغال العامة مع المقاولين، ونظرا للدور البارز لهذه العقود في إنشاء المرافق العامة، الأمر الذي أصبح معه واضحا أن التأخير في تنفيذ هذه العقود من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة.
فالإدارة تواجه حالات التأخير من قبل المقاول المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها في العقد بغرامة التأخير باعتبارها أحد الجزاءات المالية في العقود الإدارية، والتي يسهل على الإدارة فرضها على المقاول بمجرد حصول التأخير.
إلا أن تمتع الإدارة بسلطة فرض غرامة التأخير، لا تكون ذات جدوى إذا لم تكن بيدها ضمانات تكفل لها اقتضاء مبلغ الغرامة بنفسها من المقاول ودون حاجة للجوء إلى القضاء.
وتتعدد الضمانات الخاضعة لسلطة الإدارة في هذا الشأن، إلا أن أهمها ما يقدمه المقاول على سبيل التأمين، بمعنى ضمانه التأمين النهائي لاقتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، وهو موضوع دراستنا.
فهذه الدراسة تعطي الإجابة على التساؤلات المختلفة حول موقف الفقه والقضاء من مفهوم التأمين النهائي، وكذلك الإجابة على التساؤل بخصوص ما هي الصور التي أتاح المشرع للفائز بالمناقصة اختار إحداها لتقديم هذا التأمن؟ وأيضا تعطي الإجابة على التساؤل حول ما هو موقف كل من الفقه والقضاء والمشرع في الدول محل المقارنة من سلطة الإدارة تجاه التأمين النهائي.


The endless construction needs lead to the administration concluding public works contracts with contractors. Given the prominent role of such contracts in the establishment of public utilities, it became clear that delays in the implementation of such contracts would be detrimental to the public interest.
The Administration faces delays by the contracted contractor in fulfilling his obligations about the agreed time frame in the contract, with a late penalty as a financial sanction in administrative contracts, which makes it easy for the administration to impose it on the contractor once the delay has happened.
However, having the power to impose a late penalty would not be feasible if it did not have guarantees to ensure the payment of the fine itself from the contractor without referring the matter to the court.
There are many guarantees under the authority of the Administration in this regard, but the most important of them are those provided by the contractor by way of insurance, in the sense that it guarantees final insurance for the fulfillment of a penalty for delay in the public works contract, and that is the subject of our study.
This study answers various questions about the position of jurisprudence and the judiciary on the concept of final insurance, as well as to the question about what pictures the legislator has allowed the winner of the tender to choose from to offer such insurance. It also answers the question about what is the position of each of the jurisprudence, the judiciary and the legislator in the countries that are comparable from the authority of the administration towards final insurance.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.