ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية في مواجهة جر...>الوصف

السياسة التشريعية في مواجهة جرائم التمييز والكراهية في القانون الاتحادي: دراسة تحليلية

العنوان المترجم: Legislative Policy Against Discrimination and Hate Crime in Federal Law: An Analytical Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: منجد، منال مروان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: سبتمبر / صفر
الصفحات: 271 - 307
DOI: 10.34120/0318-043-003-007
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1012421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإمارات العربية المتحدة | القوانين والتشريعات | مكافحة الجرائم | جرائم التمييز والكراهية | قانون العقوبات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة "الدولة النموذج" على الصعيد السياسي والاقتصادي التنموي، فضلا عن الصعيد الاجتماعي؛ حيث تعتبر نموذجا يحتذى به في التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي، وقد حرص المشرع الاتحادي منذ نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وحماية الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي، ونبذ مظاهر الطائفية والمذهبية والعرقية والعنصرية، ومكافحة أي سلوك أو نشاط من شأنه أن يؤثر على تكوين المجتمع الإماراتي القائم على السلم والتعايش والانسجام بين عناصره المختلفة.
وجاء المرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015 في شأن مكافحة جرائم التمييز والكراهية ليتوج جهود المشرع في حماية الأديان من الازدراء، وحماية المجتمع القائم على المساواة وعدم التمييز، ولكي يرسخ المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في التسامح والتعايش وثقافة قبول الآخر، كما جاء ردا على انتشار القوى الظلامية التي تحاول نشر التطرف والإرهاب وثقافة رفض الآخر؛ ليسهم بذلك في إثراء ثقافة التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أيا كانت طبيعتها، دينية أو عرقية أو ثقافية.
نقوم في هذا البحث بإلقاء الضوء على الجرائم المستحدثة التي تضمنها قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية الصادر بالمرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015، كما نتناول السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون لجهة التجريم والعقاب وأصول الصياغة التشريعية.


The United Arab Emirates is the “model country” at the political, economic and developmental levels, as well as at the social level. It is considered a model for tolerance, coexistence and social peace. Since the inception of the United Arab Emirates, the federal legislator has endeavored to promote and protect national unity, peaceful coexistence, reject sectarian, factional, ethnic and racial manifestations, and to combat any behavior or activity that may affect the formation of the UAE society based on peace, coexistence, and harmony between its various elements.
Decree-Law No. 2/of 2015 on combating discrimination and hate crimes culminated in the efforts of the legislator to protect religions from contempt, and safeguarding the society based on equality and non-discrimination, and to consolidate the principles and values on which Emirati society is based, namely tolerance, coexistence and a culture of acceptance of the other. It also comes in response to the proliferation of oppressive forces that attempt to spread extremism, terrorism, and culture of rejection of the other and thus is contributing to the enrichment of a culture of universal tolerance and countering manifestations of discrimination and racism of any religious, ethnic or cultural nature.

In this research, we shed light on the new crimes included in the Anti-Discrimination and Hate Crimes Law promulgated by Decree-Law No. 2/of 2015. We also discuss the special legislative policy adopted by the legislator in this law concerning criminalization, punishment and legislative drafting principles.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.